قالت رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع واللجان بالمجلس القومي للمرأة نهى مرسي إن حماية المرأة من العنف محور أساسي بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ومن أهم أهداف المجلس لحمايتها والحفاظ على حقوقها.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التدريبية حول نظام التنسيق المحلي بين الجهات بجرائم العنف ضد المرأة، والتي نظمها المجلس في الإسكندرية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية 'بداية'؛ لإنشاء لجنة نظام التنسيق المحلي بين الجهات بجرائم العنف ضد المرأة بكل محافظة أسوةّ بمحافظات الدقهلية، والغربية، والإسماعيلية، وبني سويف والمنيا.

وقدمت مرسي- خلال الورشة- عرضًا توضيحيًا للتعريف بالمجلس وتشكيله واختصاصاته وآلية عمله، مسلطة الضوء على أهم المبادرات والأنشطة والفعاليات التي يقدمها المجلس.

من جانبها، أعربت مقررة فرع المجلس بالإسكندرية الدكتورة ماجدة الشاذلي عن تمنياتها إنشاء لجنة نظام التنسيق المحلي بين الجهات في جرائم العنف ضد المرأة لخدمة الأهالي.

وبدوره، أشار مستشار وحدة العنف بالمجلس أحمد النجار إلى المادة (11) من الدستور المصري التي نصت على أن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، ولا بد من جميع مؤسسات الدولة كسلطة قضائية تشريعية أن تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف من خلال توفير بيئة آمنة ومكان آمن يوفر هذا الدعم.

واستعرض دور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس والتجارب السابقة في شأن إصدار قرارات من المحافظين بتشكيل اللجنة المحلية الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة، وبيان أهمية هذه القرارات فى شأن تفعيل النظم التنسيقية بين الجهات.

من ناحيتها، قالت رئيس فريق قضايا النوع الاجتماعي بصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان سالي ذهني إن الصندوق يعمل على ملف العنف ضد المرأة كإحدى الأولويات على المستوى الدولي وعلى مستوى مصر.

وأشارت إلى دور الصندوق في تقديم الدعم الفني مثل: التدريبات والندوات والاجتماعات؛ لكي تساعد على تقديم رؤية مستدامة متعاونة مع الدولة في ملف قضايا العنف ضد المرأة.

من جهتها، استعرضت مديرة المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة ولاء سليم تعريف جرائم العنف ضد المرأة سواء في الواقع المادي أو في المجال الإلكتروني، وحدود اختصاصات المجلس القومي للمرأة وتدخلاته.

من جانبه، أشار محامي مكتب شكاوى المرأة عبدالله منصور إلى الإجراءات العملية في إدارة حالات العنف ضد المرأة وإحالتها لجهات الاختصاص وتوفير المساعدة القضائية اللازمة.

ولفت إلى أن خط الاستشارات (15115) يمثل قناة رئيسية لتواصل الشاكيات مع مكتب شكاوى المرأة والذي يقدم خدمات المشورة القانونية المجانية تلفونيًا والدعم النفسي الأولي، منوهًا بأن مكتب شكاوى المرأة يقوم بالمساعدة القضائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتقاضي.

فيما استعرضت المنسقة الوطنية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة منى سالم ما تقدمه الوحدة من برامج ومنها وحدات المرأة الآمنة التي تقدم الدعم الطبي والنفسي للسيدات اللاتي تتعرضن للعنف، ودورها في تنفيذ دورات تدريبية لمقدمي الخدمات الصحة وطاقم التمريض، بجانب عقد دورات تثقيفية صحية للمترددات على المستشفيات الجامعية بصفة عامة لرفع وعيهن بقضايا العنف ضد المرأة.