رحب محمود طاهر، الأمين المساعد لأمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن، بالقرارات التي أعلن عنها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والخاصة بدعوة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لحوار مجتمعي شامل لتطوير أداء المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة. 

وأكد 'طاهر' في بيانه أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إطار خطة الدولة للإصلاح الهيكلي لبيئة الأعمال، مشيرًا إلى أنها تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تعظيم مساهمة المناطق الحرة في الاقتصاد القومي ودعم مؤشرات النمو.  

وترسيخ مبادئ التنافسية العادلة والتكامل بين كافة المشروعات العاملة بالسوق المحلية، سواءً العاملة بنظام المناطق الحرة أو الاستثمار الداخلي وتحقيق الحياد التنافسي والضريبي كأساس لسوق محلي قوي وعادل.  

كما قال أيضا بأن قرار الحكومة بإجراء حوار مجتمعي شامل  يُظهر التزامًا جادًا بمبدأ الشفافية وشمولية الرؤى في صنع السياسات الاقتصادية. تطوير المناطق الحرة ليس هدفًا تقنيًا فحسب، بل هو ركيزة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضبط الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الصادرات المصرية'.  

وأشاد الأمين المساعد بأهمية دراسة الأثر التشريعي والمالي للمقترحات التي سينتجها الحوار، معتبرًا ذلك ضمانةً لـحوكمة الأسواق وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام، بما يتماشى مع أهداف 'رؤية مصر ٢٠٣٠'.  

واختتم 'طاهر' البيان بتأكيد دعم حزب مستقبل وطن الكامل لهذه الجهود، موجهاً الدعوة لكافة أطراف المجتمع الاقتصادي للمشاركة الفاعلة في هذا الحوار الوطني الهام، ومؤكدًا على استعداد الحزب لتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق أهداف هذه المبادرة التي تضع مصلحة الاقتصاد الوطني على رأس الأولويات.