يهتم قطاع كبير من المواطنين بمعرفة والاطلاع على الموعد المحدد التي تقوم فيه وزارة التموين، بإلغاء قرار التعامل من خلال بطاقات التموين، وتقديم الدعم العيني، إلى الدعم النقدي، وما إذا كانت الدولة سوف تقوم بالفعل بهذا التحول أم أنها ستظل تعمل من خلال نظام بطاقات التموين القائم بالفعل.

في تصريحات تليفزيونيه، قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين تجاوزت 636 مليار جنيه، موضحًا أن الدعم الموجه للسلع الأساسية والخبز وحده يتخطى 135 مليار جنيه.

وأضاف الوزير أنه في السنوات الماضية كان يتم صرف دعم نقدي قدره 50 جنيهًا للسلعة، لكن المواطن كان يحصل في الواقع على قيمة أكبر من ذلك، وكان يتم تخصيص 50 جنيهًا على بطاقة التموين، إلى جانب توفير سكر بسعر 12.5 جنيهًا وزجاجة زيت، وهو ما يعد أقل بكثير من الأسعار السائدة في السوق.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، أن فاتورة الدعم التي تتحملها الدولة تصل إلى 135 مليار جنيه، بالإضافة إلى 63 مليار جنيه تمثل الفرق في تكلفة توفير السلع الأساسية للمواطنين، موضحًا أن الدولة لم تتوقف عن تقديم الدعم حتى عندما كان المواطن يحصل على جزء من احتياجاته، وبالتالي لن تتراجع عن دعم المواطنين في المستقبل.

فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال في تصريحات صحفية، أن الدعم النقدي سيكون له دور كبير في تقليص نسبة التسرب في المنظومة، التي تصل إلى نحو 30%، وأن نصيب الفرد في حال التحول إلى الدعم النقدي سيكون حوالي 175 جنيهًا شهريًا، ويشمل هذا المبلغ تكلفة رغيف الخبز والتموين.

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي سابق، أنه يأمل في بدء تنفيذ المراحل الأولى من تطبيق الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل، بشرط توافق الأطراف المعنية عليه، مؤكدًا أن أهم ما في الأمر هو تفاصيل التنفيذ، لضمان تجنب أي مشكلات قد تؤثر على فعالية الفكرة.

وبشأن إلغاء بطاقات التموين، أوضحت وزارة التموين أن الحكومة ستقوم بحرمان بعض الفئات من الدعم قبل اتخاذ هذا القرار، مشيرة إلى أنها بصدد تطبيق نظام الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني المتبع حاليًا، ويجري حاليًا مناقشة هذا الملف تمهيدًا لتطبيقه في الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من مناقشته في إطار الحوار الوطني.

أقرأ أيضًا: