يبحث عدد من المواطنين عن أهم نصوص قانون التعليم الجديدة خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 189 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى وافق عليه مجلس النواب.

وشملت التعديلات إعادة هيكلة المسارات التعليمية، حيث تم استبدال مسمى 'التعليم الثانوي الفني' بـ'التعليم الفني والتقني – الثانوي التكنولوجي'، مع تغيير عنوان الباب الرابع ليصبح 'التعليم التكنولوجي المتقدم' بدلاً من 'التعليم الفني نظام السنوات الخمس'، إلى جانب استبدال عدد من المواد لتواكب التطوير الجديد.

كما نصت المادة (4) من التعديلات على أن مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي 12 سنة للتعليم الإلزامي، بواقع 9 سنوات للتعليم الأساسي (ابتدائي 6 سنوات + إعدادي 3 سنوات)، و3 سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني أو البكالوريا، بينما تكون مدة الدراسة في التعليم التكنولوجي المتقدم 5 سنوات.

وفي تعديل مهم على المادة (6)، اعتُبرت اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع المراحل التعليمية، مع اشتراط الحصول على نسبة نجاح لا تقل عن 70% في مادة التربية الدينية دون احتساب درجاتها في المجموع الكلي، فضلًا عن تنظيم مسابقات دورية فيها وتقديم مكافآت للمتفوقين.

20% من المجموع الكلي لأعمال السنة

كما أقرت المادة (18) تخصيص 20% من المجموع الكلي لأعمال السنة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي، بينما تحتسب النسبة المتبقية لامتحان يعقد على مستوى المحافظة من دورين، إلى جانب إتاحة الالتحاق بمراكز التدريب المهني أو الفصول المهنية للطلاب ذوي الميول العملية، مع منحهم شهادة التعليم الأساسي المهني التي تؤهلهم للالتحاق بالمسارات الفنية أو التكنولوجية.

وتؤكد هذه التعديلات أن الدولة تمضي بخطى متسارعة نحو تطوير التعليم قبل الجامعي، عبر تنويع المسارات الدراسية، وتعزيز الهوية الوطنية، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.