تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة من الانتقادات بسبب ترحيلها عددا من الأطفال الحاصلين على الجنسية الأمريكية برفقة آبائهم المولودين في الخارج .

وقد دافع مسؤولو الإدارة عن هذه الإجراءات، مؤكدين أن الأطفال لم يتم ترحيلهم فعليا، بل أن ذويهم اختاروا اصطحابهم معهم بدلا من الانفصال عنهم. لكن محامي العائلات المتضررة أكدوا أن موكليهم لم يمنحوا الوقت الكافي لاتخاذ قرارات مناسبة بشأن أطفالهم، الذين ولدوا على الأراضي الأمريكية، مشيرين إلى أنهم اضطروا لاتخاذ قرارات مصيرية في لحظات قصيرة وتحت ضغط شديد.

وقال النائب الديمقراطي عن ولاية رود آيلاند، سيث ماغازينر، إنه على تواصل مع محامي عدة عائلات، من بينها سيدة هندوراسية لديها طفلان من حاملي الجنسية، أحدهما يبلغ من العمر أربع سنوات ويعاني من سرطان في مرحلته الرابعة. وأضاف ماغازينر في تصريح لصحيفة 'ذا هيل' إن 'الأم لم تقدم على أي نوع من الموافقة في أي لحظة،

ولم توقع على أي مستند. كما أنها لم تمنح الفرصة للتحدث إلى محامٍ، رغم وجوده في المبنى نفسه'. وأوضح أن هناك مجموعة من الإجراءات التي يفترض بوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) الالتزام بها عند ترحيل أي شخص لديه طفل قاصر، سواء أكان الطفل مواطناً أم لا، وتشمل هذه الإجراءات ضمان الوصول إلى مستشار قانوني، وهو ما لم يحدث في هذه الحالات.

وفي حادثة أخرى، تم توقيف زوجين مكسيكيين في ولاية تكساس مع أطفالهما الستة عند نقطة تفتيش حدودية، بينما كانوا في طريقهم إلى مدينة هيوستن لتلقي ابنتهما، البالغة من العمر عشرة أعوام والمواطنة الأمريكية، علاجاً طارئا عقب خضوعها لجراحة لإزالة ورم دماغي.

وقال المحامي داني وودوارد، من مشروع الحقوق المدنية في تكساس، والذي يمثل العائلة، إن الأسرة مكونة من أطفال بعضهم ولد في الولايات المتحدة وبعضهم في المكسيك. وأضاف أن 'الوالدين لم يمنحا أي خيار حقيقي بشأن مصير أطفالهما، خاصة الطفلة المريضة. سلطات الجمارك وحماية الحدود (CBP) تدّعي باستمرار أن الأهالي عرضت عليهم خيارات، لكن الواقع أن الوالدين تعرّضا لضغوط مكثفة للتوقيع على أوراق الترحيل، وقيل لهما بوضوح: إما أن تصطحبوا أطفالكم معكم إلى المكسيك جميعاً، أو نسحبهم منكم ولن تروهم مجدداً'.

من جهتها، أوضحت سيرين شيبايا، المديرة التنفيذية للمشروع الوطني للهجرة، أن وكلاء وكالة (ICE) في ولاية لويزيانا لم يلتزموا بالإجراءات المعتمدة في قضايا العائلات، إذ لم يُراعوا حقوق الأمهات في اتخاذ قرارات بشأن أطفالهن.

وأضافت أن الإدارات السابقة لم تكن ترحل أحد الوالدين إذا كان لديه طفل يحمل الجنسية، ما لم يشكل خطرا على السلامة العامة.

وتابعت: 'من المفترض أن يمنح الوالدان الوقت الكافي، والاستمارات المناسبة المترجمة إلى لغاتهم، وفرصة التشاور مع محامٍ وأفراد الأسرة لاتخاذ القرار المناسب، بما في ذلك خيار ترك الطفل مع وصي موثوق. لكن في هذه الحالات، لم يتم إبلاغ الأمهات بمحاولة محاميهن التواصل معهن، وتم إعلامهن فقط بأن الأطفال سيرحّلون معهن'.

وخلال جلسة استماع في مايو، صرحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بأن 'الولايات المتحدة لا ترحل المواطنين ولم تقم بذلك'، مشيرة إلى أن ترحيل الأطفال جاء بناء على اختيار الوالدين.