في قضية هزت الرأي العام اليمني، أصدرت محكمة غرب تعز، اليوم الأحد، حكماً نهائياً بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص، بحق شاب يمني أدين بارتكاب مجزرة مروعة راح ضحيتها والده ووالدته وشقيقه وشقيقته التوأم، في جريمة وُصفت بأنها من 'أبشع جرائم العنف الأسري' التي شهدها اليمن في السنوات الأخيرة.

وجاء الحكم بعد أن أكدت التحقيقات ومجريات المحاكمة تورط المتهم، الذي لم يُكشف عن اسمه رسمياً، في تنفيذ الجريمة بدم بارد داخل منزل مستأجر كانت تقيم فيه أسرته في منطقة 'قاع القيضي' بمدينة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وقع الجريمة يعود إلى شهر نوفمبر من العام الماضي.

تفاصيل الجريمة وآلية الفرار

وكشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل مروعة حول وقائع الجريمة، حيث خطط المتهم لعمله الإجرامي ونفذه ضد أفراد أسرته الأربعة في وقت كانوا فيه في أمن تام، دون أن يبدي أي تردد أو رحمة. وبعد أن أتم جريمته، فر فوراً من مسرح الحدث في صنعاء، متجهاً براً إلى محافظة تعز، التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، على أمل تفادي تتبعه والهروب من العدالة.

غير أن جهود الأجهزة الأمنية في محافظة تعز، التي تلقت بلاغاً بالواقعة وتحركات المتهم، تمكنت من رصد إحداثياته وضبطه خلال فترة قصيرة بعد وصوله. تم إحالته فوراً إلى النيابة العامة، التي بدأت التحقيقات الأولية معه، ووجهت إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. واجه المتهم الأدلة الدامغة التي قدمتها الأجهزة الأمنية، بما في ذلك اعترافات أولية، تم على إثرها إحالته إلى محكمة غرب تعز لمحاكمته.

سياق اجتماعي وأمني متدهور

لم تكن هذه الجريمة حدثاً معزولاً، بل جاءت في سياق تصاعد خطير للجرائم الجنائية، وخاصة تلك المرتبطة بالعنف الأسري، في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. وقد أثار الحكم ردود فعل واسعة بين الناشطين الحقوقيين والقانونيين اليمنيين، الذين أكدوا أن تزايد هذه الظواهر المقلقة هو نتيجة حتمية لتدهور الأوضاع الاجتماعية والأمنية.

ويشير الخبراء إلى ثلاثة عوامل رئيسية تغذي هذا العنف المتصاعد:

ويؤكد مراقبون أن حكم الإعدام الصادر بحق الجاني، وإن كان يمثل رداً صارخاً على فداحة الجريمة ويعكس مطالبة المجتمع بالقصاص العادل، إلا أنه لا يحل المشكلة من جذورها. فالقضية برمتها تبرز الحاجة الماسة إلى استعادة الأمن والاستقرار، وتعزيز سيادة القانون، ومعالجة الأسباب الجذرية للتدهور الاجتماعي الذي يهدد نسيج المجتمع اليمني.