أكد النائب محمد الشويخ عضو مجلس النواب، أن دعم وتنمية الصادرات المصرية يمثلان أحد أهم المحاور لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب تعزيز دور صندوق تنمية الصادرات وتوفير مخصصات مالية أكبر له خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تشجيع المنتجين والمصدرين المصريين على التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة قدرتهم على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأضاف «الشويخ»، في تصريحات صحفية أن الدولة المصرية بذلت خلال السنوات الأخيرة جهودًا كبيرة لدعم قطاع التصدير باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتطوير منظومة الإنتاج والتصنيع، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة هذا الدعم في ظل المنافسة القوية في الأسواق الدولية والتحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الدول.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن صندوق تنمية الصادرات يلعب دورًا مهمًا في مساندة الشركات المصدرة من خلال برامج رد الأعباء التصديرية، والتي تساعد المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الدولية عبر تعويض جزء من تكاليف الإنتاج والشحن والتسويق الخارجي، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على زيادة حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في مختلف القارات.

وأشار «الشويخ»، إلى أن زيادة المخصصات المالية للصندوق ستسهم في تسريع صرف مستحقات المصدرين، وهو ما يمثل مطلبًا مهمًا لقطاع كبير من الشركات، خاصة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل كبير على برامج الدعم التصديري لتعزيز قدرتها على الاستمرار والتوسع في الأسواق الخارجية.

كما أكد النائب محمد الشويخ، أن الدولة تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويًا خلال السنوات المقبلة، وهو هدف طموح يتطلب توفير حزمة متكاملة من الحوافز والإجراءات الداعمة لقطاع التصدير، في مقدمتها تعزيز موارد صندوق تنمية الصادرات، وتطوير برامج الدعم بما يتناسب مع طبيعة القطاعات الصناعية المختلفة، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة القادرة على تحقيق تنافسية قوية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.