ممضى من طرف 27 نائب لإعادة تنقيح الفصل 15 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المتعلق بالتعليم العالي و ذلك بالغاء ما نقحه المرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011 و العودة إلى تعيين رؤساء الجامعات عوضا عن انتخابهم من زملائهم حيث ترى الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العالي في هذا المقترح تراجعا خطيرا عن أحد أهم المكاسب التي رسخها مسار اصلاح التعليم العالي منذ سنة 2011 وهو محاولة جديدة للتدخل في الشأن الجامعي لفرض قرارات أو اصلاحات فوقية لا صلة لها بواقع الجامعة التونسية و متطلباته و لا بظروف الجامعيين المادية و المعنوية و حاجياتهم…

و حول هذا المقترح

لإلغاء انتخاب رؤساء الجامعات وتعويضه بآلية تعيين اداري، أصدرت الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي بيانا ترفض من خلاله قطعيا التراجع عن المكاسب التي تم تحقيقها هذا كما نبهت من استبدال الانتخابات بالموالاة و تؤكد الجامعة مرة أخرى ادانتها كل مشاريع الاصلاح المزعومة التي يراد تمريرها دون تقييم موضوعي أو علمي و دون تشاركية شفافة و في قطيعة واضخة مع واقع الجامعة العمومية التونسية… أكثر التفاصيل في البيان: