شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل استقرار نسبي لسعر الأوقية في الأسواق العالمية، بعد مكاسب قوية سجلها المعدن الأصفر خلال جلسة أمس، ويأتي ذلك وسط استمرار التوترات التجارية وتصاعد المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما يعزز من توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في أسواق الذهب والمجوهرات.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب تراجعت محليًا بنحو 10 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 4675 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية عند مستوى 3398 دولارًا.

أضاف، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6343 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4007 جنيهات، وعيار 14 وصل إلى 3117 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 37400 جنيه.

وكان الذهب قد أنهى تعاملات أمس الاثنين على ارتفاع بلغت قيمته 35 جنيهًا محليًا، حيث افتتح عيار 21 عند 4650 جنيهًا وأغلق عند 4685 جنيهًا، بينما قفز سعر الأوقية بنحو 49 دولارًا من 3350 إلى 3399 دولارًا.

ولا يزال المعدن الأصفر يواجه مقاومة عند مستوى 3400 دولار، حيث تقلص تدفقات المستثمرين نحو الذهب بفعل تزايد الإقبال على الأصول البديلة، مثل العملات المشفرة والأسهم الأمريكية، ما يحد من زخم الصعود.

توتر متصاعد في العلاقات التجارية بين واشنطن وبروكسل

تتجه الأنظار إلى المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تواجه صعوبات واضحة مع اقتراب الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق تجاري في الأول من أغسطس، وتشير تقارير إلى أن فرص التوصل لتفاهم نهائي تتضاءل، ما يزيد من قلق المستثمرين بشأن تصعيد محتمل في التوترات عبر الأطلسي.

ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة تصل إلى 30% على معظم واردات الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتقليص العجز التجاري، بينما يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير انتقامية تشمل صادرات أمريكية رئيسية مثل المنتجات الرقمية ومكونات الطيران والمشروبات الكحولية.

وتجري مفاوضات مكثفة في بروكسل وواشنطن بمشاركة كبار المسؤولين من الجانبين، من بينهم مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، ووزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، والممثل التجاري جيميسون جرير، ورغم نبرة التفاؤل التي أبداها لوتنيك مؤخرًا، إلا أنه شدد على أن الأول من أغسطس يمثل 'موعدًا نهائيًا صارمًا' لدخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.

البيتكوين والأسهم الأمريكية تزاحم الذهب

في خضم هذه التوترات، تواجه أسعار الذهب ضغوطًا إضافية بفعل تنامي الاهتمام المؤسسي بالعملات الرقمية، لا سيما البيتكوين، بعد تحسن الرؤية التنظيمية، كما تجتذب أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية المزيد من الاستثمارات، مع توقعات الأسواق بإقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

لكن هذه التدفقات المتزايدة نحو الأصول البديلة تُعد من أبرز العوامل التي تحد من قدرة الذهب على تسجيل ارتفاعات جديدة، حتى في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتجارية.

قلق متزايد بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

أثارت تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال مقابلة مع شبكة CNBC، مخاوف الأسواق بشأن استقلال البنك المركزي الأمريكي، ودعا بيسنت إلى 'مراجعة شاملة' لمهام الاحتياطي الفيدرالي، متسائلًا عن جدوى بعض وظائفه غير النقدية، ومشيرًا إلى تجاوزات في التكاليف المتعلقة بتجديد مباني المؤسسة.

ويُعد الحفاظ على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي حجر الزاوية في مصداقية السياسة النقدية الأمريكية، وأي تهديد لهذه الاستقلالية من شأنه أن يضعف الثقة في الدولار، ويعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

احتمالات خفض الفائدة تتراجع

في المقابل، تراجعت توقعات السوق بخفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ووفقًا لأداة CME FedWatch، انخفضت احتمالية خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر إلى 58.3%، مقابل نحو 70% قبل شهر، مدفوعة بتقرير أظهر ارتفاعًا في أسعار المنتجات المستوردة في الولايات المتحدة.

وتُعد هذه المعطيات مؤشرًا على استمرار الفيدرالي في نهجه المتحفظ تجاه السياسة النقدية، وهو ما قد يضر بأداء الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عوائد.

ومع اقتراب موعد اجتماع السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي المقرر في 30 يوليو، تتزايد التكهنات بشأن ما إذا كانت التطورات الحالية كافية لدفع البنك نحو تغيير في مسار الفائدة.