في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يقضي برفع الحماية التي يوفرها جهاز الخدمة السرية عن هانتر بايدن، نجل الرئيس السابق جو بايدن.

ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذها ترمب ضد شخصيات معارضة له، حيث سبق وأن ألغى أوامر الحماية المقدمة لجون بولتون، مستشاره السابق للأمن القومي، رغم التهديدات الإيرانية المستمرة ضده.

وكان هانتر بايدن قد حصل على حماية جهاز الخدمة السرية خلال فترة رئاسة والده، وذلك نظراً للمخاطر الأمنية المحتملة التي قد يتعرض لها كونه فرداً من عائلة الرئيس. إلا أن ترمب برر قراره برفع هذه الحماية بضرورة إعادة توزيع الموارد الأمنية بشكل أكثر فعالية، خاصة في ظل التهديدات المتزايدة التي تستهدف شخصيات سياسية بارزة، بما في ذلك ترمب نفسه.

في هذا السياق، نقل جهاز الخدمة السرية أفراداً من الفريق المكلف بحماية الرئيس السابق جو بايدن إلى فريق تأمين ترامب، وذلك بعد محاولة اغتياله في يوليو الماضي.

كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول ترمب، بما في ذلك توفير الزجاج الباليستي في التجمعات الانتخابية الخارجية المستقبلية.

قرار ترمب برفع الحماية عن هانتر بايدن أثار انتقادات من قبل بعض المراقبين الذين يرون فيه استغلالاً للسلطة لأغراض سياسية وانتقامية.

وفي المقابل، يرى مؤيدو ترامب أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة ترتيب الأولويات الأمنية وتخصيص الموارد لحماية الشخصيات الأكثر تعرضاً للتهديدات الحالية.

في أعقاب فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، قررت السلطات الأمنية منح هانتر بايدن، نجل الرئيس، حماية من جهاز الخدمة السرية، وذلك في إطار البروتوكولات المعتمدة لحماية أفراد العائلة الرئاسية. يأتي هذا القرار في ظل التهديدات المتزايدة التي عادةً ما تواجه الشخصيات السياسية وأقاربهم، خصوصاً في بيئة سياسية مشحونة تتسم بالاستقطاب الحاد والانقسامات المجتمعية. وقد اعتُبر منح هذه الحماية إجراءً وقائياً يهدف إلى ضمان سلامة أفراد العائلة الرئاسية من أي خطر محتمل.

إضافةً إلى ذلك، أثارت حياة هانتر بايدن الخاصة وارتباطاته التجارية والإعلامية اهتماماً واسعاً، مما جعله محط أنظار الرأي العام ومادة دائمة للجدل السياسي، لا سيما من جانب خصوم والده السياسيين. وقد بررت الجهات الأمنية منح الحماية له بضرورة تجنب أي محاولات استهداف قد ترتبط بهذا الجدل أو تُستغل لأغراض سياسية أو انتقامية. وعلى الرغم من أن بعض الانتقادات طالت القرار باعتباره مكلفاً وغير ضروري، فإن الإدارة الأمريكية حينها أكدت أن هذه الخطوة تتماشى مع التقاليد الأمنية المتبعة لحماية أفراد العائلة الرئاسية.