تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد وزارة التموين».

وكانت النيابة العامة أعلنت في بيان، أن المتهمين الـ14 الموظفين بالشركة، ونائب مدير مشروع «جمعيتى»، تربحو مع باقى المتهمين الـ23 من المتخصصين بتوزيع السلع التموينية 58 مليون جنيه، مستغلين في ذلك سلطات وظائفهم، وأن المتهمين الموظفين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتى السكر والزيت التموينيين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا.

وتمكن المتهمون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12.6 جنيه، بينما سعر السكر الحر الذي تطرحه الوزارة 27 جنيهًا، بينما في السوق ما بين 35 و40 جنيهًا.