طه العاني - الخليج أونلاين

كم قيمة الصادرات الكويتية خلال أول 4 شهور لـ2024؟

نحو 1.29 مليار دولار.

ما أبرز المنتجات المحلية الكويتية غير النفطية؟

يشهد الاقتصاد الكويتي تحولاً ملحوظاً بفضل زيادة الصادرات غير النفطية، وهو ما يعكس تطورات إيجابية في مساعي البلاد لتنويع مصادر دخلها بعيداً عن الاعتماد على النفط.

ويأتي هذا التحول في وقت يواجه فيه الاقتصاد الكويتي تحديات عديدة، أبرزها التذبذب في أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

كما شهدت الكويت نمواً في قطاع الصادرات غير النفطية خلال العام 2024، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنويع الاقتصادي.

انتعاش ملحوظ

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاعاً في صادرات الكويت غير النفطية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة (يناير- أبريل) بنسبة 5%، حيث بلغت قيمتها الإجمالية قرابة 1.29 مليار دولار، مقارنة بصادرات الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 1.23 مليار دولار.

وكشفت الأرقام الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء بشأن التجارة الخارجية ما بين يناير وأبريل من هذا العام، أن إجمالي صادرات الكويت بلغ 27.5 مليار دولار، حيث كانت حصة الأسد من هذه الصادرات للنفط ومشتقاته الأساسية، بقيمة تقارب 25.2 مليار دولار، أما الصادرات الأخرى ذات المنشأ المحلي فبلغت قيمتها نحو 1.3 مليار دولار، في حين وصل إجمالي المنتجات المعاد تصديرها إلى نحو 872 مليون دولار.

كما تُصدّر الكويت مجموعة من المنتجات ذات المنشأ المحلي، من بينها اللؤلؤ الطبيعي، والأحجار الكريمة، والمعادن الثمينة، فضلاً عن منتجات الألبان، والزيوت العطرية، والحديد والصلب، والزجاج والألمنيوم.

ووفقاً لتقارير اقتصادية، سجلت الكويت نمواً بنسبة 4.7% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الأول من 2024، مقارنة بانخفاض بلغ 2.3% في الربع الأخير من عام 2023​.

وبلغ إجمالي الواردات خلال الفترة نفسها نحو 12.1 مليار دولار، مسجلاً انخفاضاً مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغت حينها 12.4 مليار دولار.

كما شملت أبرز الواردات: السيارات، والآلات، والمعدات الكهربائية، ومنتجات الصيدلة، بالإضافة إلى المنسوجات، والألبسة، واللحوم، والأثاث، والفواكه.

وتصدرت الصين قائمة الدول المصدرة للكويت، حيث بلغت قيمة المنتجات المستوردة منها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي نحو 2.3 مليار دولار، تلتها الإمارات بإجمالي صادرات إلى الكويت بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية التي صدرت منتجات بقيمة 1.1 مليار دولار، وأخيراً السعودية التي بلغت صادراتها إلى الكويت 674 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

تحول ملحوظ

ويقول الكاتب والمحلل الاقتصادي، سعيد خليل العبسي، إن الكويت لديها ثروة هائلة من النفط، حيث تعتمد بنسبة لا تقل عن 90% من إيراداتها من هذه الثروة، لكن هناك مخاطر تجتاح هذه الثروة في ظل تزايد الإنتاج وتقلب الأسعار وتحكم السياسة.

ويؤكد لـ'الخليج أونلاين' أن 'ازدياد الصادرات غير النفطية سيكون له أثر كبير في تقليل حجم المخاطر المرتبطة بالنفط وأسعاره ومشاكله، كما ستتيح المجال لأن تستمر الدولة في القيام بواجباتها وحماية رفاهيه الحياة الكريمة لمواطنيها، والاستمرار في مشاريعها الصناعية بمختلف نواحيها'.

ويرى العبسي أن 'هذا التصاعد في الصادرات غير النفطية يستمر من جراء الجهود الكبيرة التي تعمل عليها كل الجهات المسؤولة، استناداً إلى رؤية الكويت الاقتصادية للعام 2035'.

ولفت إلى أن 'الحكومة والجهات المعنية ركزت جدياً على حل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي، من خلال تحديث القوانين والأنظمة المتعلقة بالصناعة والصناعيين'.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى 'الجهود الكبيرة التي تسعى إليها الدولة من أجل زيادة حصة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي، من أجل العمل على تقليص نسبة الاعتماد الكبير على النفط وعوائده'.

ويؤكد العبسي أن 'الكويت وضعت استراتيجية جديدة مكونة من خمسة أسس، ستحقق أثراً إيجابياً وتحولاً كبيراً في النهوض بالقطاع الصناعي المحلي في البلاد'.

إحصاءات الدول المستوردة

يُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى تعزيز الصناعات التحويلية وزيادة الطلب على المنتجات الكويتية في الأسواق العالمية، خاصة في دول الخليج مثل السعودية والإمارات، إضافة إلى أسواق جديدة في آسيا وأوروبا.

وكشفت الإحصائيات الحديثة من وزارة التجارة أن الصادرات الكويتية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 278 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، مسجلة زيادة قدرها 16 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مما يمثل نمواً بنسبة 5%.

أما الصادرات إلى الدول العربية فقد بلغت 118 مليون دولار، بزيادة 39 مليون دولار عن العام السابق، مما يشكل ارتفاعاً بنسبة 33%.

وفيما يتعلق بالصادرات إلى دول القارة الأوروبية، فقد وصلت إلى نحو 14.3 مليون دولار ما بين يناير ومايو 2024، محققة نمواً بنسبة 37% مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، والتي بلغت قيمتها 8.7 ملايين دولار.

وبالنسبة لدول القارة الأفريقية فقد بلغت الصادرات 1.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 1.1 مليون دولار، ونمواً بنسبة 63% مقارنة بالعام الماضي.

أما حجم الصادرات إلى القارتين الآسيوية والأسترالية فقد وصل إلى 726 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بزيادة 40% مقارنة بصادرات الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت 400 مليون دولار.

كما شهدت الصادرات إلى القارتين الأمريكيتين ارتفاعاً بنسبة 61%، لتصل إلى 1.96 مليون دولار، مقارنة بـ 760 ألف دولار في عام 2023.