أطلقت منظمة فلسطينية لحقوق الإنسان حملة قانونية في المملكة المتحدة لمقاضاة المواطنين البريطانيين الذين قاتلوا في الجيش الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية المدمرة التي شنتها تل أبيب على غزة والتي استمرت أكثر من عامين.

وبحسب صحيفة الجارديان ، قدم محامون يعملون مع المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين طلبا رسميا لاستدعاء فرد بريطاني إسرائيلي محدد إلى محكمة في المملكة المتحدة بموجب قوانين تحظر على المواطنين الانضمام إلى جيش أجنبي منخرط في حرب ضد دولة تحافظ على علاقات سلمية مع المملكة المتحدة.

وذكرت المحكمة، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”، أن القضية ستختبر قانون التجنيد الأجنبي البريطاني لعام 1870، والذي يجرم حمل السلاح لصالح قوة أجنبية تقاتل ضد دولة صديقة.

وتسعى المنظمة إلى إثبات أن حرب النظام الإسرائيلي لم تكن ضد حركة المقاومة حماس في غزة وحدها، بل ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، مشيرة إلى العدد الكارثي للقتلى المدنيين، والقصف والدمار الهائل المتعمد للمنازل والمستشفيات، والتدمير المنهجي للبنية التحتية في غزة الذي مخا القطاع.

وتؤكد المجموعة أن اعتراف بريطانيا الأخير بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعزز موقفها القانوني، ويؤكد سيادة فلسطين والعلاقات الدبلوماسية السلمية مع لندن، وهما شرطان أساسيان لمقاضاة مثل هذه القضايا بموجب القانون الذي يعود إلى القرن التاسع عشر.

ورغم أنه لم يتم تقديم سوى طلب استدعاء رسمي حتى الآن، فإن المحكمة  تقول إنها جمعت أدلة تشير إلى تورط أكثر من عشرة مواطنين بريطانيين شاركوا في الهجوم العسكري الوحشي على الشريط الساحلي.

وتأتي القضية الجديدة في أعقاب شكوى سابقة مكونة من 240 صفحة تتعلق بجرائم حرب تم رفعها في أبريل الماضي إلى شرطة العاصمة لندن من قبل محامين بريطانيين متخصصين في حقوق الإنسان بالنيابة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز القانون للمصلحة العامة.

وقد خلصت هذه المذكرة إلى أن القوات البريطانية والإسرائيلية مسؤولة عن قتل المدنيين وعمال الإغاثة، وتهجير السكان بالقوة، والمشاركة في هجمات عشوائية على المناطق المدنية.