شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في الفعالية الختامية لمشروع 'مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في الصناعات الصغيرة والعاملين في الشوارع من خلال دعم تنفيذ الخطة الوطنية في مصر  التمكين من خلال التعليم والتعلم  ايتيل مصر '  الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الحكومة المصرية والشركاء الوطنيين، وبدعم من حكومة إيطاليا.

عقدت الفاعلية بحضور وزير العمل حسن رداد،  و حنان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، و إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمهندس هاني محمود، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، وعبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و نائب رئيس البعثة الإيطالية في مصر، والدكتور وائل عبدالرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة،وعدد من ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء العمل. 

وتفقد وزير العمل، والحضور معرض الأعمال الفنية للأطفال ومنتجات أسرهم من المستفيدين من برامج التمكين الاقتصادى بمراكز مكافحة عمل الأطفال التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، الذى أقيم على هامش الاحتفالية وضم منتجات من الاكسسوارات والمفروشات والملابس ومنتجات خزفية. 

وأكدت حنان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي أن مواجهة عمل الأطفال هي مسؤولية مجتمعية متكاملة، تبدأ من دعم الأسرة، ومواجهة الفقر والهشاشة الاقتصادية، وضمان استمرار الطفل في التعليم، وتوفير خدمات الحماية والرعاية، ورفع الوعي داخل المجتمع، وصولًا إلى الرصد والتدخل والإحالة والمتابعة.

وأضافت أن الدولة المصرية تبنت خلال السنوات الماضية نهجًا وطنيًا متكاملًا لمواجهة عمل الأطفال، يقوم على التصدي للأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، وتعزيز الحماية الاجتماعية وأن  الشراكة الممتدة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية تأتي في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ومكافحة عمل الأطفال، وتوفير فرص العمل اللائق، من خلال تقديم الدعم الفني، وبناء القدرات، وتنفيذ المشروعات المشتركة التي تستهدف الأطفال وأسرهم ومقدمي الخدمات والجهات المعنية.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي أن هذا  التعاون يرتكز على عدد من المحاور الاستراتيجية والميدانية، في مقدمتها تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018–2025، التي قامت على تعاون وتكامل بين الوزارات والمؤسسات الوطنية والشركاء وجارى  العمل على الجيل الثاني من الخطة للفترة 2026–2030، بما يواكب التطورات والاحتياجات الجديدة، ويعزز التكامل بين سياسات الحماية الاجتماعية والتعليم والتشغيل وحماية الطفل.

كما تتواصل الجهود من خلال تطبيق وتعميم برنامج «صرخة» والذى نجح في تدريب 1629 طفلا ، كذلك برامج التمكين الاقتصادي للأسر، مشيرة إلى أن  مشروع «إيتيل مصر»،  ينفذ  في 'القليوبية – القاهرة – أسيوط – الغربية' وتضمن تنفيذ تدخلات للتمكين الاقتصادي  والعمل على رفع مهارات مقدمي الخدمات، بما يعزز قدرة منظومة الحماية على الاستجابة لاحتياجات الأطفال وأسرهم. 

وأوضحت حنان مصطفى أن وزارة التضامن الاجتماعي تضطلع بدور محوري في التصدي لعمل الأطفال من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الحماية الاجتماعية والرعاية والتمكين الاقتصادي والتعليم والتوعية والتدخل الميداني، ويأتي برنامج الدعم النقدى المشروط 'تكافل وكرامة' في مقدمة برامج  الحماية الاجتماعية التي تدعم الأسر الأولى بالرعاية، ومن  خلال  المشروطية التعليمية المرتبطة بانتظام الأطفال في التعليم.

كما تعمل الوزارة من خلال مراكز مكافحة عمل الأطفال التابعة لها، والبالغ عددها 12 مركزًا في 10 محافظات، على توفير خدمات اجتماعية ونفسية وتعليمية وتأهيلية للأطفال وأسرهم، والمساعدة في إعادة دمج الأطفال المتسربين في التعليم، إلى جانب الأنشطة التوعوية والثقافية والرياضية وتنمية قدرات الأطفال ومواهبهم. 

ويمتد دور الوزارة كذلك إلى العمل داخل المجتمعات المحلية من خلال الرائدات الاجتماعيات، والزيارات المنزلية، والتوعية المباشرة للأسر ومن خلال برنامج انا موهوب الذى تنفذه الوزارة في 4 محافظات لاكتشاف وتنمية مواهب الأطفال ودعم قدراتهم الإبداعية.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي  أن احتفالية اليوم هي فرصة للبناء على ما تحقق، ومن النتائج المهمة التي نقدرها في هذا الإطار، دعم تطوير وتعزيز النظام الوطني لرصد وإحالة حالات عمل الأطفال في مصر، فوجود نظام قادر على التعرف على الحالات، ورصدها، وإحالتها إلى الخدمات المختصة ومتابعتها، يمثل خطوة مهمة نحو الانتقال من التدخلات المنفردة إلى منظومة وطنية مترابطة للحماية.

وأكدت  حنان مصطفى استعداد وزارة التضامن الاجتماعي لمواصلة التعاون مع وزارة العمل، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومنظمة العمل الدولية،وكافة الشركاء، لضمان ربط حالات الأطفال وأسرهم بخدمات الحماية الاجتماعية والرعاية والتمكين الاقتصادي المتاحة، والعمل على تعزيز آليات المتابعة والإحالة على المستوى المحلي وتوفير مسارات آمنة لتنمية مهارات الأطفال وقدراتهم.

ومن جانبه أوضح إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن القضاء على عمل الأطفال يتطلب ما هو أكثر من إبعاد الأطفال عن العمل، فهو يتطلب معالجة الظروف التي قد تدفع الأسر، في المقام الأول، إلى الاعتماد على عمل أطفالها، ويعني ذلك ضمان بقاء الأطفال في التعليم، وتعزيز منظومات الحماية والإحالة، ودعم الأسر الأكثر عرضة للمخاطر، وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة للبالغين. 

وأضاف أن ماتم استعراضه من نتائج تعكس اتساع نطاق هذا الجهد، فقد وصل مشروع إيتيل إلى أكثر من 4,400 طفل و2,200 أسرة، وإلى جانب هذه الأرقام، تمثلت مساهمة المشروع أيضًا في تعزيز النظم الوطنية والشراكات القادرة على مواصلة هذا العمل بعد انتهاء المشروع ومن خلال هذه الشراكة، وبدعم سخي من حكومة إيطاليا، ممثلةً في الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، أسهم مشروع إيتيل في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال  في مصر 2018–2025.

وأشار مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة  ان الانتقال إلى الجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال يمثل فرصة للبناء على الدروس المستفادة من مشروع 'إيتيل' وان الاستجابة الوطنية الفعالة تتطلب الوقاية والحماية، والتعليم والحماية الاجتماعية، وانفاذ التشريعات  والتمكين الاقتصادي للأسر الأكثر عرضة للمخاطر مع تنسيق وطني قوي وحوار اجتماعي فعال، مؤكدا على  استمرار القيادة الوطنية والحوار الاجتماعي والشراكة، للبناء  على ما تحقق من تقدم، والإسهام في إرساء استجابة وطنية مستدامة تحمي الأطفال، وتعزز العمل اللائق، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام والمسؤول.