إتهمت حكومة النيجر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالوقوف وراء محاولة زعزعة الاستقرار ملوحة باللجوء إلى القضاء الدولي .

 وقالت النيجر  إنها  جمعت وثائق وأدلة مهمة بشأن أحداث 28 و29 أغسطس 2026 في نيامي، مؤكدة أن البلاد تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات أمام القضاء الدولي على خلفية ما تصفه بمحاولة لزعزعة استقرار الدولة.

وأضافت الحكومة النيجرية : إن العملية لم تكن مجرد تحرك عسكري داخلي، وإنما كانت لها امتدادات دولية.

 ووجهت النيجر  اتهاما مباشرا إلى وأمضت الرئيس إيمانويل ماكرون' بالوقوف على رأس شبكة قالت إنها شجعت ودعمت العملية.

كما أعربت حكومة النيجر عن تقديرها للدول التي قالت إنها أبدت تضامنها مع النيجر ومؤسساتها منذ بداية الأحداث، وخصت بالذكر دول كونفدرالية الساحل، والجزائر وروسيا.

وفي وقت سابق ؛ كشف النقيب روجيه غابرييل، قائد الكتيبة الأولى للمظليين في نيامي، مساء الثلاثاء، عن معطيات جديدة بشأن أحداث ليلة 28 إلى 29 أغسطس 2026 والتمرد الذي شهدته العاصمة النيجرية.

وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني النيجري (RTN)، تحدث النقيب روجيه غابرييل عن عدد من الضباط الذين قال إنهم كانوا من قادة التمرد الذي شارك فيه عناصر من BSR، كما أورد اتهامات تتعلق بأطراف داخلية وخارجية قال إن لها صلة بالأحداث.

وبحسب شهادة الضابط، شملت الاتهامات أفرادا من محيط الرئيس السابق محمد بازوم، وضباطا من تشاد، إضافة إلى فرنسا وبنين وكوت ديفوار.

وتحدث روجيه غابرييل كذلك عن تلقي اتصالات من بلجيكا ودبي، قال إن أصحابها طلبوا من سريته تقديم الدعم للعسكريين المتمردين.

وتشير روايته أيضا إلى أن الدعم الذي كان يجري التحضير له، بحسب أقواله، تضمن ترتيبات مرتبطة بنشر قوات خاصة فرنسية في مطار نيامي لمساندة المتمردين