هاجمت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، متهمة إياه بـ'الانحياز' و'فقدان الحياد'، ومهددة بالتصعيد بما يتجاوز تعليق التواصل الرسمي معه ومع مكتبه.

وجاءت هذه التصريحات في بيان صادر عن وزارة خارجية حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، نُشر عبر وكالة 'سبأ' التابعة للجماعة، وذلك على خلفية البيان الذي أصدره المبعوث الأممي، وأدان فيه الهجمات الحوثية الأخيرة على السفن في البحر الأحمر، معتبراً إياها انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للملاحة الدولية.

واتهم البيان الحوثي غروندبرغ بتجاهل 'الأسباب الجذرية للتصعيد'، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة، وقال إن بيانه 'افتقر إلى التوازن والحياد'، مضيفاً أن 'مثل هذا الانحياز يعرقل فرص التفاهم ويدفع الجماعة إلى إعادة تقييم التعامل مع مكتب المبعوث الأممي'.

وأضاف البيان: 'تصريحات المبعوث لا تتناسب مع طبيعة دوره كوسيط محايد، بل تعكس رضوخه للضغوط الأمريكية والصهيونية' على حد تعبيرهم. مشيراً إلى أنه الجماعة تجد صعوبة في الاستمرار بالتعاطي معه، وأنه سيلجؤون إلى خطوات تصعيدية تتجاوز وقف التواصل'.

ويُنظر إلى هذا الموقف الحوثي المتشدد على أنه صفعة جديدة لمساعي الأمم المتحدة لإحياء مسار السلام اليمني، خصوصاً بعد تجميد التقدم في 'خريطة الطريق' التي توسطت فيها السعودية وسلطنة عمان أواخر 2023، والتي تعطّلت مع استئناف الحوثيين لهجماتهم البحرية والإقليمية.

وكان غروندبرغ قد أعرب عن قلقه الشديد إزاء غرق السفن التجارية جراء التصعيد الحوثي بالبحر الأحمر، محذراً من التداعيات الإنسانية والبيئية الخطيرة للهجمات على السفن، ومؤكداً أن هذه الأفعال تخرق القانون البحري الدولي وقرار مجلس الأمن 2722، وتعرض أرواح المدنيين للخطر.

كما دعا المبعوث جماعة الحوثي إلى وقف الهجمات فوراً وتقديم ضمانات مستدامة لسلامة الملاحة، والبناء على الاتفاقات السابقة مع الولايات المتحدة بشأن تهدئة الأوضاع في البحر الأحمر.

وفي السياق ذاته، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الهجمات الحوثية الأخيرة على السفن المدنية، واصفاً إياها بـ'التصعيد الخطير'، وداعياً الحوثيين إلى عدم عرقلة عمليات البحث والإنقاذ الجارية لطاقم السفن المنكوبة.

وشدد غوتيريش، في بيان نُقل على لسان المتحدث باسمه، على أن هذه الهجمات تمثل 'تهديداً مباشراً لحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي'، مطالباً باحترام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2768 (2025)، ومؤكداً التزام الأمم المتحدة بمواصلة جهود التهدئة.

من جهته، أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً شديد اللهجة أدان فيه الهجمات، داعياً الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن الناجين من طاقم سفينة 'إيترنيتي سي'، ووقف أي أعمال تعرقل عمليات الإنقاذ. وأكد البيان أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتؤثر سلباً على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، وتفاقم الوضع الإنساني المتدهور في اليمن.

ويرى مراقبون أن تهديد الحوثيين بوقف التعامل مع المبعوث الأممي يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات في الملف اليمني، ويهدد بإفشال أي محاولات دولية لاستئناف محادثات السلام.

كما يحذر محللون من أن استمرار الجماعة في استخدام التصعيد البحري وسيلة ضغط سياسي، قد يؤدي إلى توسيع رقعة المواجهات وجرّ المنطقة نحو صراع إقليمي أوسع، في ظل الهجمات المتكررة التي استهدفت سفنًا تجارية في البحر الأحمر والبحر العربي، مخلفة خسائر بشرية واقتصادية جسيمة.