في إطار التوجيهات المستمرة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي في مجالات النقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تواصل وزارة النقل بقيادة الفريق مهندس كامل الوزير تنفيذ خطة شاملة لتطوير الموانئ المصرية، ومن أبرز هذه المشروعات الإستراتيجية المحطة متعددة الأغراض 'سفاجا 2' بميناء سفاجا البحري، التي تعد إحدى الركائز الرئيسية ضمن مشروع ميناء سفاجا الكبير.

يقام المشروع على مساحة تبلغ نحو 776 ألف متر مربع، ويتضمن رصيفًا بحريًا بطول 1100 متر وعمق 17 مترًا، بما يسمح باستقبال مختلف أنواع السفن العملاقة. وقد انتهت الشركات الوطنية المصرية من تنفيذ أعمال البنية التحتية بنسبة 100%، فيما بدأت بالفعل أعمال البنية الفوقية للمحطة، وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.

من المخطط أن تستوعب المحطة سنويًا ما يقرب من 2 مليون حاوية، بالإضافة إلى استقبال 7 ملايين طن من البضائع العامة، وهو ما يعكس أهميتها الإستراتيجية في دعم حركة التجارة الدولية.

يأتي تنفيذ المحطة في إطار خطة الدولة لإنشاء الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، وهو أحد الممرات اللوجستية الدولية السبعة التي تنفذها مصر لتعزيز مكانتها كمركز محوري في التجارة العالمية.

كما تمثل المحطة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، إذ تسهم في خدمة الأنشطة التعدينية المرتبطة بـ'المثلث الذهبي'، إلى جانب دعم أنشطة التصدير والاستيراد المرتبطة بمشروعات التنمية في شمال ووسط وجنوب الصعيد. وستعمل على جذب استثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزينية، والصناعات التحويلية والتجميع، فضلاً عن نقل البضائع من جنوب الوادي إلى ميناء سفاجا بكفاءة عالية.

تكامل مع منظومة النقل الحديثة

المشروع يعزز التكامل بين الموانئ البحرية وشبكة النقل الداخلي؛ حيث سيرتبط ميناء سفاجا بالخط الثالث لمشروع القطار الكهربائي السريع، بما يسهم في تعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية بدلاً من الطرق البرية، ويحد من الضغط على شبكة الطرق خاصة في محافظات الصعيد مثل قنا، أسيوط، الأقصر، وأسوان، وهو ما يحقق وفورات اقتصادية كبرى ويعزز معدلات الأمان.

شراكات عالمية لضمان الكفاءة

كانت وزارة النقل قد وقّعت العقد النهائي الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض 'سفاجا 2'، وذلك في إطار التعاون مع شركات عالمية متخصصة لضمان تطبيق أعلى معايير الكفاءة التشغيلية ومواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي.

تعزيز الاقتصاد القومي

يأتي هذا المشروع الضخم في سياق خطة الدولة للنهوض بالاقتصاد القومي، وزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية، وجذب مزيد من خطوط الملاحة والتجارة العالمية، بما يرسخ مكانة مصر كمحور رئيسي للنقل البحري والخدمات اللوجستية في المنطقة.