أعلنت السلطات المغربية الشروع في تحقيق قضائي موسّع بحق ثمانية أشخاص، للاشتباه في تورطهم ببيع تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بطرق غير قانونية، عبر ما يُعرف بـ«السوق السوداء»، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية الجماهير وضمان نزاهة التنظيم.

تحقيقات تحت إشراف النيابة العامة

ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، باشرت مصالح الشرطة القضائية أبحاثًا دقيقة تحت إشراف النيابات العامة المختصة، للوقوف على طبيعة الأفعال المنسوبة إلى الموقوفين، وتحديد جميع الملابسات المرتبطة بالقضية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رصد إعلانات مخالفة على مواقع التواصل

أفادت السلطات بأن وحدات اليقظة المعلوماتية تابعت إعلانات ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي تعرض تذاكر مباريات البطولة للبيع بأسعار مضاعفة وبأساليب مخالفة للقانون، ما استدعى إطلاق تحقيقات تقنية وميدانية مكثفة أسفرت عن تحديد هوية المتورطين.

توقيفات في عدة مدن مغربية

وأسفرت العمليات الأمنية، المنفذة في الرباط وتمارة وأغادير وسلا ومراكش والمحمدية، عن توقيف المشتبه فيهم وإخضاعهم للبحث القضائي، في انتظار استكمال التحقيقات للكشف عن الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة غير المشروعة.

وأكدت الجهات المعنية أن الأبحاث لا تزال متواصلة لتعقب باقي المتورطين، ورصد الشبكات التي تقف خلف هذه الممارسات، خصوصًا في ظل الإقبال الجماهيري الكبير على مباريات البطولة القارية.

فوارق صادمة في أسعار التذاكر

وبحسب المعطيات المتداولة، بلغ سعر تذكرة مباراة الافتتاح في السوق السوداء نحو 2500 درهم مغربي (قرابة 232 يورو)، مقابل 150 درهمًا فقط كسعر رسمي (نحو 14 يورو)، أي بزيادة تجاوزت 16 ضعف السعر الأصلي، عبر وسطاء وشبكات متعددة على الإنترنت.

جدل المدرجات الفارغة

وكانت مشاهد المدرجات غير المكتملة خلال مباراة الافتتاح بين المغرب وجزر القمر قد أثارت جدلًا واسعًا، لا سيما بعد إعلان اللجنة المنظمة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم نفاد التذاكر، في وقت لم يتجاوز فيه الحضور 60,180 متفرجًا، رغم أن الطاقة الاستيعابية للملعب تصل إلى 68 ألف مقعد.