أكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، أن اتفاقية مياه نهر السند، الموقعة عام 1960 برعاية البنك الدولي، لا يمكن لأي طرف تعليقها أو إلغاؤها من جانب واحد، مشددًا على أن أي تعديل أو إصلاح في الاتفاقية يجب أن يتم بالتوافق بين الهند وباكستان، وفقًا للآليات المنصوص عليها في نص الاتفاق.

وقال آصف، خلال لقاء خاص مع الدكتورة منى شكر، في برنامج 'العالم شرقا'، على قناة القاهرة الإخبارية: 'لا يجب أن يكون هناك أي انحراف أحادي عن الاتفاقية، ما صرحت به الهند خلال الأسابيع الماضية لا يستند إلى أي بند من بنود الاتفاق، ولا يحمل أي أساس قانوني أو منطقي. الاتفاقية تتضمن شروطًا واضحة لأي رغبة في التعديل أو المراجعة، ويجب اتباع هذه الشروط بدقة'.

وأضاف أن محاولات الهند تعليق تدفق المياه غير مقبولة تمامًا، وتمثل خرقًا واضحًا للاتفاق، مؤكدًا أن باكستان لجأت إلى البنك الدولي وطالبت بتدخله لإيجاد مناخ إيجابي يتيح للطرفين مناقشة الخلافات بشكل دبلوماسي.

وأوضح وزير الدفاع أن الاتفاقية تتضمن إجراءات مفصلة وواضحة لأي نزاع أو اختلاف في التفسير، عبر لجنة التحكيم المعتمدة، ولا يجوز لأي طرف تجاوز هذه الإجراءات أو اتخاذ قرارات منفردة.

وحذر آصف قائلاً: 'إذا أقدمت الهند على خطوات أحادية تفرض علينا استخدام وسائل أخرى، بما في ذلك العسكرية، فسنضطر حينها للرد بالمثل، لكننا نأمل أن يتمكن البنك الدولي من أداء دوره كوسيط، وجمع الطرفين للحوار، وتسوية الأمور سلمياً، وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية'.