واصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أقر المجلس المواد من 339 إلى 398، بعد مناقشات موسعة بمشاركة الحكومة والنواب من مختلف الاتجاهات السياسية.

وشهدت الجلسة إقرار تعديلات جوهرية في عدد من المواد، أبرزها المادة 339، حيث وافق المجلس على تعديل اختصاص إصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة، ليكون من اختصاص القاضي الجزئي بدلًا من محكمة الجنح المستأنفة، بهدف تسريع الإجراءات والتيسير على المتهمين. كما تمت زيادة مدة الاستئناف على أمر الإيداع إلى 48 ساعة بدلًا من 24 ساعة، لتوفير فرصة كافية للنيابة العامة والمتهم لتقديم الطعون، خاصة في حال صدور القرار خلال العطلات الرسمية.

وفيما يتعلق بالمادة 357، أقر المجلس إمكانية التظلم من تقدير أتعاب المحامي المنتدب أمام المحكمة، بدلًا من عدم جواز الطعن، وذلك لتشجيع المزيد من المحامين على الدفاع عن غير القادرين، فيما شهدت المادة 365 تعديلًا لضمان وصول الإعلانات القضائية إلى المتهمين، حيث تم إلزام المحكمة بإعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور، بجانب أمر الإحالة، لضمان إبلاغه بشكل رسمي.

كما وافق المجلس على مقترحات لضبط الصياغة التشريعية تقدم بها النائب أيمن محسب، عضو حزب الوفد، لضمان دقة النصوص القانونية.

وبذلك يكون البرلمان قد أقر 398 مادة من مشروع القانون الجديد، على أن يستكمل مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات القادمة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي.