في التاسع من سبتمبر 2025، أعلنت الحكومة الإثيوبية عن التشغيل الرسمي لسد النهضة بعد سنوات طويلة من الجدل والمفاوضات ، ليصبح بذلك أضخم مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة إنتاجية تصل إلى 5,150 ميجاوات، وهو ما اعتبرته أثيوبيا خطوة تاريخية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجاتها من الطاقة. 

غير أن هذه الخطوة أعادت الملف إلى واجهة المشهدين الإقليمي والدولي، بعدما فجرت مجددًا المخاوف المصرية والسودانية من التداعيات المحتملة على حصصهما المائية في نهر النيل، وما قد يترتب على ذلك من تحديات تهدد الأمن المائي والغذائي لشعوب المنطقة.

 وفي ظل غياب اتفاق شامل وملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل، تتزايد التساؤلات حول مستقبل المفاوضات وإمكانية تجنب صدام مفتوح يضع دول الحوض الشرقي أمام معادلة صعبة بين حق إثيوبيا في التنمية وحقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل.

قال الخبير السياسي سعيد الزغبي في تصريحات صحفية خاصة بموقع صدى البلد إن التاريخ لا ينسى، ومصر لن تنسى أن إثيوبيا أقدمت على الملء والتشغيل الأحادي لسد النهضة، دون اتفاق قانوني ملزم مع مصر والسودان، بما يتوافق مع إعلان المبادئ لعام 2015 وأحكام القانون الدولي.

وأكد الزغبي أن القاهرة عبرت بوضوح عن موقفها الرافض عبر رسائل رسمية وموثقة إلى مجلس الأمن، مشدداً على أن إثيوبيا لم تظهر الإرادة السياسية المطلوبة لإنجاح المفاوضات، بل استخدمت الحوار كغطاء لترسيخ الأمر الواقع، وهو ما دفع مصر إلى إعلان انتهاء مسارات التفاوض بعد أكثر من عشر سنوات من الجهود المتواصلة.

وأضاف: “مصر لم تكتفِ بالاعتراض الدبلوماسي، بل تقدمت إلى مجلس الأمن بمسودة قرار يطالب بوقف أي إجراءات أحادية من قبل إثيوبيا، وتشجيع الأطراف على العودة إلى المفاوضات خلال أسبوعين، مع دعم دور الأمين العام للأمم المتحدة.”

وأشار الزغبي إلى أنه في 9 سبتمبر 2025 اعلن رسمياً افتتاح سد النهضة، ليصبح أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في إفريقيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 5,150 ميجاوات، رغم استمرار المخاوف المصرية والسودانية بشأن أمنهما المائي.

وحول السيناريوهات المصرية المقبلة، أوضح الزغبي:

أولاً: من المرجح أن تكثف مصر تحركاتها الدولية عبر مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، سعياً لاستصدار مواقف أكثر حزماً وربما قرارات تدين التصرفات الأحادية لإثيوبيا.”

ثانياً: ستعمل القاهرة على تعزيز التنسيق مع السودان والدول المتأثرة، إضافة إلى حشد دعم عربي وأفريقي ودولي.”

ثالثاً: داخلياً، من المنتظر أن تستمر مصر في تحسين إدارة مواردها المائية عبر مشروعات كبرى مثل تحلية المياه، وإعادة الاستخدام، وتطوير البنية التحتية للري والتخزين.”

رابعاً: إذا استمر التعنت الإثيوبي، قد تلجأ مصر إلى خطوات قانونية أو دبلوماسية أكثر تصعيداً، بما في ذلك تحريك الملف على مستوى الأمن الإقليمي في مجلس الأمن.”

خامساً: يبقى السيناريو الأفضل من وجهة نظري هو العودة لمفاوضات جديدة في إطار قانوني ملزم، إذا أبدت أديس أبابا جدية سياسية، لأن مصلحة إثيوبيا الحقيقية تكمن في التوافق مع مصر، بما يضمن استقرار العلاقات ويحمي مصالح شعوب المنطقة.”

واختتم الزغبي تصريحاته قائلاً: “مصر الآن بين خيارين: تصعيد دبلوماسي بكل الوسائل الممكنة… أو العودة إلى طاولة المفاوضات بإطار قانوني ملزم إذا توفرت الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي.”