حذّر جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوده الاحتياط الذين يتواجدون في رحلات خارج البلاد من أنهم معرضون للاعتقال بسبب ارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزة، مطالبًا جنوده النظاميين وفي الخدمة العسكرية الدائمة بالإبلاغ عن الدول التي سيزورنها.

فيما يسود قلق في النيابة العسكرية من عدم قدرتهم على متابعة تحركات جنود في الاحتياط لدى سفرهم.

وقدمت العديد من الدول دعاوى ضد جنود إسرائيليين بينها جنوب إفريقيا وسريلانكا وبلجيكا وفرنسا والبرازيل وقررت محكمة برازيلية نهاية الأسبوع الماضي التحقيق مع جندي إسرائيلي في الاحتياط، لكنه تمكن من الهرب.

كما رفع مجموعة من المحامين في تشيلي دعوى قضائية ضد جندي إسرائيلي لارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حرب الإبادة على قطاع غزة.

وقدم 620 محاميا تشيليا دعوى ضد الجندي الإسرائيلي سار هيرشورين من الكتيبة 749 المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حرب الإبادة على غزة، المتواجد حاليا في تشيلي.

من جانبها، قالت سلطات الاحتلال وجهاز الأمن لمساعدة جنود في الاحتياط في حال اعتقالهم في دول أجنبية بشبهة ارتكابهم جرائم حرب في الحرب على غزة، وهي بصدد استئجار خدمات مكاتب محامين محليين في تلك الدول، وفقا لصحيفة هآرتس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تشكيل هيئة مشتركة للنيابة العسكرية ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي والشاباك، بهدف تحليل مستوى المخاطر على الجنود في دول عديدة، بعدما تم تشكيل عدد من المنظمات لإنشاء مخزون أدلة وصور ومقاطع فيديو نشرها جنود الاحتلال في الشبكات الاجتماعية خلال الحرب على غزة.

أضافت الصحيفة أن مسؤولين في جهاز القضاء المدني والعسكري الإسرائيليين يحذرون المستوى السياسي من أن عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الحرب على غزة، لن تتمكن إسرائيل من حماية جنودها في العالم.

وأشار المسؤولين إلى أن هذه التخوفات تحققت في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت.