تأكيدا لدور الاتحــاد المــصــري للـتـأمـين فـي مـواكـبة كـافـة تـطـورات الـصـنـاعـة فنيًا وماليًا، نظم الاتحاد المصري للتأمين، اليوم الأربعاء، ورشة عمل للجنة الحوكمة والالتزام وإدارة الأخطار المؤسسية بعنوان: - ' المخاطر المؤسسية بين النظرية والتطبيق '.

حيث تناولت هذه الورشة تقريرعن نشاط اللجنة منذ تاريخ تشكيلها حتى تاريخ انعقاد الورشة، فضلًا عن طرح المخاطر المؤسسية.

وحاضر في هذه الورشة كلًا من: -

1. عادل فطوري - عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على اعمال اللجنة

2. تامر محمد سيد – رئيس لجنة الحوكمة والالتزام وإدارة الاخطار المؤسسية

3. أحمد محمد نور الدين – نائب رئيس اللجنة

4. الدكتور أشرف إسماعيل _ الأمين العام المساعد للاتحاد ومقرر اللجنة والمنسق

قدم عادل فطوري، الكلمة الافتتاحية للورشة، وأكد على أهمية الورشة في تعزيز مفاهيم الحوكمة وإدارة المخاطر داخل قطاع التأمين وسلّط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه اللجنة في دعم شركات التأمين وإعادة التأمين من خلال تطوير استراتيجيات مبتكرة تعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

وأوضح تامر محمد والدكتور أشرف إسماعيل ظروف نشأة اللجنة، حيث قدما تقريرًا شاملًا عن مسيرتها منذ تأسيسها في عام 2022، وذلك بهدف تعزيز مفهوم الحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر المؤسسية في شركات التأمين المصرية، وأشارا إلى أن إنشاء اللجنة جاء استجابة لجهود الاتحاد المصري للتأمين في مواكبة المعايير العالمية، وتحقيق أفضل الممارسات في تطبيق الحوكمة الجيدة، كما أكدا على أهمية التزام الشركات بالقوانين والقرارات والسياسات المنظمة لضمان تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا وكفاءة في القطاع التأميني.

ثم قدّم أحمد محمد نور الدين – نائب رئيس اللجنة رؤية شاملة حول اللجنة، من خلال تعزيز قدرة شركات التأمين وإعادة التأمين على تحقيق الحوكمة والاستدامة من خلال تطوير الأطر التنظيمية والرقابية الداخلية، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات وفق أفضل ممارسات الحوكمة، وتعزيز التعاون بين شركات التأمين والجهات الرقابية لضمان حوكمة فعالة للسوق عبر التنسيق المستمر بين إدارات المخاطر والالتزام والحوكمة داخل الشركات، والمساهمة الفعالة في ضبط السوق من خلال تبادل الخبرات والممارسات المثلى وتطوير السياسات والإجراءات المرتبطة بإدارة المخاطر والالتزام والحوكمة من خلال وضع استراتيجيات واضحة، وإصدار سجل مخاطر إرشادي للسوق المصري يتضمن فئات المخاطر وآليات مراقبتها وتخفيفها بالإضافة إلى تحسين عمليات تحديد وقياس وإدارة المخاطر داخل الشركات وإعداد أدلة عمل استرشادية لتوحيد ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر عبر اقتراح أدلة إجرائية خاصة بحوكمة شركات التأمين وإدارة المخاطر المؤسسية، وعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها كمعايير استرشادية موحدة لجميع الشركات العاملة بالسوق.

وتناولت الورشة أهم العناصر الرئيسية لإطار إدارة المخاطر وهي:

1- هيكل حوكمة قوي.

2- تحديد واضح لإستراجية المخاطر.

3- وجود سياسات واجرأت كافية للمخاطر.

4- وضع العمليات لتحديد وتقييم ومراقبة وإدارة جميع المخاطر الرئيسية.

5- تقديم التقارير الكافية عن المخاطر.

6- موظفين مؤهلين من حيث الخبرات والمؤهلات العلمية.

كما استعرضت الورشة التصميم المقترح لإطار عمل إدارة المخاطر، والذي يهدف إلى وضع منهجيات متكاملة تنطلق من المستويات العليا للحوكمة وتشمل مختلف جوانب إدارة المخاطر، بما في ذلك الإدارات التنفيذية، ووظيفة إدارة المخاطر، والتدقيق الداخلي، وتحديد مستويات تحمل المخاطر. كما تم التأكيد على أهمية دمج إدارة المخاطر في عملية صنع القرار، من خلال تقييم المخاطر المرتبطة بمختلف الجوانب التشغيلية مثل تطوير المنتجات، والتسعير، والاستثمار، وإدارة رأس المال.

وتناولت الورشة استراتيجيات تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر والحد منها، عبر تنفيذ عمليات شاملة ومستمرة لتحليل المخاطر والتعامل معها بفعالية.

وتم تسليط الضوء على أبرز أنواع المخاطر التي تواجه شركات التأمين، والتي تشمل: مخاطر الاكتتاب – مخاطر السوق – مخاطر التشغيل – مخاطر الائتمان – المخاطر القانونية والتنظيمية – مخاطر الكوارث – سعر الصرف – إعادة التامين – مخاطر الأصول – التعويضات والاحتياطي – الانتشار الجغرافي – مخاطر استراتيجية – السمعة – المنافسة – الهيكل التنظيمي – الخطط والسياسات.

وأبرزت الورشة أهمية اتباع نهج استباقي في إدارة هذه المخاطر، من خلال تطبيق أدوات تحليل متقدمة وتعزيز ثقافة الحوكمة داخل الشركات، لضمان استدامة الأعمال وتحقيق الاستقرار في السوق، وذلك بحضور أكثر من 70 مشارك من شركات التأمين ولجنة الحوكمة والالتزام وإدارة الأخطار المؤسسية.

يشار إلى أنه تأسس الاتحاد المصري للتأمين في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953و هو مؤسسة غير هادفة للربح وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويضم في عضويته جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وعددها 40 شركة، ويهدف إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.