يتواصل في عدة ولايات  موسم بذر «اللّفت السكري» بعد انقطاع دام عامين ورغم الضغوطات الناجمة عن الحصار البنكي. 

 ورجح مصدر مأذون أن تتواصل عمليات البذر إلى نهاية جانفي القادم ليصل إجمال المساحات المزروعة إلى 1500 هكتار يفترض أن تمكن من إنتاج نحو 15 ألف طن من السكر الأبيض وذلك مقابل تقديرات في بداية الموسم بإنتاج 30 ألف طن . 

 وبلغت المساحات المبذورة إلى حدّ الأيام الأخيرة 1340 هكتار منها 800 هكتار في ولاية جندوبة فيما تتوزع بقية المساحة على عدة ولايات منها قابس وقفصة والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين وهو ما يعكس مدى إقبال المزارعين في كافة أنحاء البلاد على زراعة اللفت السكري باعتباره الوسيلة المثلى لتحقيق التداول الزراعي الذي يحمي التربة من تبعات استرسال  زراعة الحبوب. 

 وفي المقابل يبدو قطاع اللفت السكري أشبه بسباق حواجز ففي حين أكدت وزارة الفلاحة في بداية الموسم التزامها بتخصيص موارد مائية كافية لبذر 3000 هكتار متجاوزة بذلك أزمة ندرة المياه التي تسببت في توقف هذا النشاط خلال الموسمين الأخيرين يصطدم الإقبال المكثف المزارعين هذا الموسم بالحصار البنكي الذي يتسبب فيه أحد البنوك العمومية بتصنيف اللفت السكري قطاعا  مجاحا  (secteur Sinistré) وهو ما يحول دون تعبئة القروض الموسمية اللازمة من سائر المؤسسات البنكية تبعا لهذا التصنيف الذي يقفز على الحقائق الموضوعية القائمة باعتبار أن الصعوبات المالية ناتجة عن إمتناع دوائر وزارة الفلاحة عن توفير الموارد المائية لهذا القطاع متأثرة بأزمة ندرة المياه التي شهدتها البلاد خلال الأعوام الأخيرة. 

 وبالنتيجة لم يلبث القطاع أن تجاوز عقبة المياه حتى اصطدم بالفيتو البنكي بسبب تفكك أجهزة الحكومة الذي يحول دون إرساء خطة واضحة متكاملة العناصر تجسد سياسة الدولة التي تصنف اللفت السكري مادة استراتيجية على غرار الحبوب لاسيما في ضوء التحسن الملحوظ للتساقاطات المطرية خلال الموسم الحالي والمنافع الثابتة   للفت السكري ولاسيما تقليص فاتورة استيراد السكر البالغة 700 مليون دينار سنويا إلى جانب إنتاج الخميرة والأعلاف وتخصيب التربة الذي يرفع من إنتاجية الحبوب .           

 وبعيدا عن تناقضات هذا الموسم الذي كان يفترض أن يوفر فرصة لإستعادة نسق تسعينات القرن الماضي البالغ 6000  هكتار في ظل توفر الموارد المائية والوعي المتنامي للفلاحين بقيمة اللفت السكري تتأكد الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للسياسة الفلاحية تحوّل شعار السيادة الغذائية إلى واقع ملموس حيث أن الإكتفاء الذاتي الكامل من مادة السكر لا يتطلب أكثر  30  ألف هكتار أي ما يعادل  7 بالمائة من الأراضي الفلاحية الدولية علما وأن الكميات المستوردة سنويا تعادل 400 ألف طن .

 وفي هذا الإطار يمثل واقع منظومة السكر الذي يخّيم عليه الإفلاس المالي والتخلف التكنولوجي حافزا على تغليب مصلحة الإنتاج  المحلي لأن هذا الواقع المزري الذي تراكم على امتداد ربع قرن يعود بالأساس إلى استبدال وظيفة الإنتاج (الزراعة والتحويل) بالتكرير والإستيراد.