كريتر سكاي

أثار تعميم صادر عن مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية المعلا بشأن إزالة الألواح الشمسية وقواعدها الحديدية تساؤلات بين مالكي المشاريع الخاصة وملاك المحلات حول آلية تعامل السلطة المحلية مع الاحتياجات العامة للكهرباء، في ظل اعتماد شريحة واسعة من المواطنين والمشاريع على الطاقة الشمسية كحل بديل لأزمة الكهرباء.

وبحسب الوثيقة المتداولة، فقد وجّه مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية المعلا إنذاراً نهائياً يطالب بإزالة الألواح الشمسية مع قواعدها الحديدية خلال مدة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ استلام الإشعار، مهدداً باتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم الالتزام.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه السلطة المحلية أهمية تنظيم المظهر العام والسلامة الإنشائية، فإن الإجراء يطرح تساؤلات مشروعة حول وجود بدائل تنظيمية أكثر توازناً، خصوصاً إذا كانت الألواح محل الإزالة تُستخدم لتوفير الكهرباء للمحلات والمنازل في ظل الظروف الخدمية الصعبة.

وتبرز هنا عدة تساؤلات أمام الجهات المعنية:هل سبق الإنذارَ توجيهٌ واضحٌ لمالكي المحلات بالاشتراطات المطلوبة؟ وهل توجد مواقع أو حلول بديلة لتركيب الألواح الشمسية؟ وهل الإزالة تشمل جميع المخالفات أم حالات محددة تستند إلى تقييم فني؟

المطلوب من السلطة المحلية ومكتب الأشغال ليس فقط إصدار الإنذارات، وإنما توضيح الأسباب والمعايير التي استند إليها القرار، والإعلان عن حلول تراعي في الوقت نفسه السلامة العامة والاحتياجات.

فهل يمثل هذا الإجراء خطوة تنظيمية ضرورية، أم أن المواطن سيجد نفسه مجدداً أمام إزالة أحد أهم مصادر الكهرباء البديلة دون توفير بديل عملي؟