أصدرت وزارة العمل توضيحًا بشأن تصريحات الوزير محمد جبران مساء الإثنين خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات التلفزيونية، موضحةً أن ما تم تداوله ونشره بشأنها جاء بشكل غير دقيق.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك ربطًا خاطئًا بين حديث الوزير عن كيان غير شرعي يطلق على نفسه اسم 'النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص' ومطالبات هذا الكيان بزيادة الحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يرد في سياق تصريحات الوزير.

وأوضحت الوزارة أن الوزير أكد أن ما تردد بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور هو كلام غير مسئول صادر عن كيان غير قانوني، مُشدِّدًا على أنه لا وجود لما يسمى بـ(نقابة العاملين بالقطاع الخاص)، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي هذا المسمى.

وفيما يتعلق بملف الأجور، نوّه الوزير بأن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم في توقيتات محددة عبر المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته ستة وزراء إلى جانب ممثلين عن النقابات وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية، مشددًا على أن قرارات زيادة الأجور لا تُتخذ بشكل عشوائي بل تأتي بعد دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين جميع الأطراف المعنية. وأضاف أن الاجتماع المقبل للمجلس سيُعقد خلال الفترة القادمة لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية.

وأهابت الوزارة بجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحرّي الدقة والالتزام بالمهنية في تناول الأخبار، منعًا لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير صحيحة.