أكد المحاضرون في فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، أن الكلفة العالية للبنية التحتية تعتبر أبرز التحديات التي تواجه العمل الإسكاني، وأن من شأن الشراكة مع القطاع الخاص واستقطاب المطورين العقاريين الدوليين المساهمة في رفع حجم التمويل العقاري.وأجمع المتحدثون في الحلقة النقاشية، بالمؤتمر، التي حملت عنوان «التحديات الإسكانية والحلول في دول الخليج»، على أن تطوير المشاريع الإسكانية ينطلق عبر التخطيط الجيد والتوفير الأمثل للموارد المالية، والاستجابة لتطلعات المواطن.وقال مدير إدارة إسكان المواطنين في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر ومدير الجلسة الحوارية ناصر المناعي، إن «العمل الإسكاني يواجه تحديات كبيرة، ومقابلها نقدم معالجات وجهداً كبيراً، وهناك تكامل في الأفكار بين دول مجلس التعاون، وفي المستقبل سيتطور هذا التكامل أكثر». من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة للتطوير العمراني بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية أحمد الياسبي، إن «الشراكة مع القطاع الخاص وتأهيل المطورين السعوديين واستقطاب مطورين دوليين أسهمت في رفع حجم التمويل العقاري من 290 مليار ريال سعودي إلى نحو 870 مليار ريال».بدوره، أكد مدير إدارة الاتصال بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في البحرين هيثم كمال، أن «تعامل المواطنين مع الخيارات السكنية غير التقليدية شهد تغيراً بعد 2022، نتيجة تنوع البرامج السكنية، مشدداً على أهمية الإعلام في توعية المواطنين».من جهتها، أوضحت مهندسة مشاريع دائرة الأحياء السكنية المتكاملة في سلطنة عمان حبيبة العامرية، أن «المشاريع الحالية تُنفذ بشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتقليل تكلفة البنية الأساسية على الحكومة، ويشمل ذلك تقديم وحدات وأراضٍ سكنية للمواطنين مثل الفلل والمجمعات السكنية».وفي الحلقة النقاشية الثانية، اليوم، تحت عنوان «تخطيط وتصميم المدن»، أكدت عضوة المجلس البلدي م. شريفة الشلفان أهمية توفير خيارات متنوعة للمواطنين في المساحات والنماذج السكنية.

أكد المحاضرون في فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، أن الكلفة العالية للبنية التحتية تعتبر أبرز التحديات التي تواجه العمل الإسكاني، وأن من شأن الشراكة مع القطاع الخاص واستقطاب المطورين العقاريين الدوليين المساهمة في رفع حجم التمويل العقاري.

وأجمع المتحدثون في الحلقة النقاشية، بالمؤتمر، التي حملت عنوان «التحديات الإسكانية والحلول في دول الخليج»، على أن تطوير المشاريع الإسكانية ينطلق عبر التخطيط الجيد والتوفير الأمثل للموارد المالية، والاستجابة لتطلعات المواطن.

وقال مدير إدارة إسكان المواطنين في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر ومدير الجلسة الحوارية ناصر المناعي، إن «العمل الإسكاني يواجه تحديات كبيرة، ومقابلها نقدم معالجات وجهداً كبيراً، وهناك تكامل في الأفكار بين دول مجلس التعاون، وفي المستقبل سيتطور هذا التكامل أكثر».

من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة للتطوير العمراني بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية أحمد الياسبي، إن «الشراكة مع القطاع الخاص وتأهيل المطورين السعوديين واستقطاب مطورين دوليين أسهمت في رفع حجم التمويل العقاري من 290 مليار ريال سعودي إلى نحو 870 مليار ريال».

بدوره، أكد مدير إدارة الاتصال بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في البحرين هيثم كمال، أن «تعامل المواطنين مع الخيارات السكنية غير التقليدية شهد تغيراً بعد 2022، نتيجة تنوع البرامج السكنية، مشدداً على أهمية الإعلام في توعية المواطنين».

من جهتها، أوضحت مهندسة مشاريع دائرة الأحياء السكنية المتكاملة في سلطنة عمان حبيبة العامرية، أن «المشاريع الحالية تُنفذ بشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتقليل تكلفة البنية الأساسية على الحكومة، ويشمل ذلك تقديم وحدات وأراضٍ سكنية للمواطنين مثل الفلل والمجمعات السكنية».

وفي الحلقة النقاشية الثانية، اليوم، تحت عنوان «تخطيط وتصميم المدن»، أكدت عضوة المجلس البلدي م. شريفة الشلفان أهمية توفير خيارات متنوعة للمواطنين في المساحات والنماذج السكنية.

وأوضحت الشلفان أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدأت تتجه فعلياً نحو هذا التنوّع في النماذج في مشاريعها المستقبلية لتلبية متطلبات مختلف شرائح المجتمع مستحقي الرعاية السكنية.

وحذّرت من تجاهل عامل المناخ في التصميم الحضري، داعية إلى تصميم المدن والمساكن بما يتوافق مع المناخ الحار، للحد من التكاليف الكبيرة على المواطن، سواء في استهلاك الكهرباء، أو العبء العام على الدولة.

من جهته، أشار نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة م. ناصر خريبط إلى أن الجلسة استعرضت تجارب لمجموعة من الشركات والمكاتب الهندسية البارزة محلياً وعالمياً، حيث تم طرح عدد من الأفكار والتوصيات الجديدة التي يمكن الاستفادة منها في التصاميم المستقبلية للمشاريع السكنية، مؤكدا أن تصميم المدن بشكل سليم يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

ومن جانبه، شدد المعماري الكويتي في شركة «AGi Architects» د. ناصر أبوالحسن، على أهمية التمييز بين الاحتياجات الفعلية والنظرية للمواطنين فيما يخص السكن، موضحاً أن الكثير من أفراد المجتمع يركزون على متطلبات نظرية قد لا تكون ضرورية فعلياً.

وقال الرئيس التنفيذي للمكتب العربي للاستشارات الهندسية، م. طارق الشعيب، يجب أن يراعي تصميم المساكن تطلعات الأجيال القادمة، مما يتطلب أحياناً الخروج عن الأطر التقليدية والمجازفة المدروسة.

وسلّطت الحلقة النقاشية الثالثة بعنوان «تخطيط وتصميم المدن»، الضوء على دور التخطيط العمراني في بناء مدن مستدامة تعزز جودة الحياة، وتضع الإنسان في قلب التنمية الحضرية، وسط تحديات النمو السريع في دول الخليج.

بدورها، شددت رئيسة بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل» في الخليج والكويت، د. أميرة الحسن على أن التصميم العمراني أصبح اليوم أحد أكثر العناصر تأثيراً على جودة الحياة، خصوصاً مع التوقعات بوصول نسبة السكان الحضريين في الخليج إلى 90 بالمئة بحلول عام 2050.

ودعت إلى تجاوز النموذج التقليدي للفلل نحو أنماط إسكان متنوعة ميسورة الكلفة، وتحسين النقل العام، وضمان الخدمات الأساسية.