نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بأحد الحسابات التابعة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج بمواقع التواصل الإجتماعى والمتضمن الزعم بصدور قرار بإعفاء مركبات الضباط من الضرائب والرسوم وتكاليف التراخيص .

وأكد المصدر أنه لا يوجد أية إستثناءات فى تراخيص السيارات أو الضرائب والرسوم المقررة عليها وأن الجميع يتم معاملتهم وفقاً لذات القواعد ، وأن ذلك القرار صدر بإحدى الدول خلال شهر يونيه الماضى .

وأضاف المصدر أن ذلك ما يدلل على ما إعتادت عليه الجماعة الإرهابية من تعمد نشر الأخبار الكاذبة والمفبركة فى إطار محاولاتها اليائسة لإثارة البلبة فى أوساط المواطنين بعد أن فقدت مصداقيتها .

 وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم .

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن 'يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، 'يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.