أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس عدد من المتهمين بالاتجار في عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه.

واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تترتب عليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد على 7 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.