الكويت - الخليج أونلاين

'فيتش': الكويت حصلت على 'درجة ملائمة' في معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

أكدت وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني تصنيف دولة الكويت عند 'AA-' مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبحسب ما ذكر بنك الكويت المركزي، اليوم السبت، جاء ذلك مدعوماً بقوة الأوضاع المالية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي للكويت.

وأشارت 'فيتش' إلى أن 'الكويت ما تزال الأقوى من حيث الموازين الخارجية مقارنة بالدول كافة التي تصنفها، متوقعة أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو 601% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025'.

كما أوضحت الوكالة أن الكويت حصلت على 'درجة ملائمة' في معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

وفيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات، فقد أوضحت الوكالة أن الحكومة قد بدأت بمجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتحسين كفاءة الحكومة وترشيد الإنفاق، مع وضع حد أقصى للإنفاق عند نحو 24.5 مليار دينار (79.5 مليار دولار) أي ما يمثل 51% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفتت 'فيتش' إلى أنه قد تم فرض ضريبة الحد الأدنى المحلي التكميلي بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات، اعتباراً من مطلع يناير 2025، بما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ومن المتوقع أن تستمر الإيرادات العامة في الانخفاض مدفوعة بتراجع الإيرادات النفطية بسبب تمديد اتفاقية 'أوبك؛ لغاية الربع الثاني من عام 2025.

وفيما يتصل بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، أكدت الوكالة أن النسبة لا تزال منخفضة عند نحو 2.95 من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 - 2024.

كما تتوقع الوكالة ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026 - 2025، ونحو 9.2% في السنة المالية 2027-2026، على الرغم من استحقاق سندات دولية بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي في مارس 2027.

وأفادت الوكالة بأن تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر محدود على دولة الكويت، ومع ذلك، فإن الاعتماد على النفط يؤثر على التصنيف السيادي.

وتسعى الكويتالتي تعتمد حالياً على إيرادات النفط في تمويل 90%من ميزانيتها العامة، لتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على النفط كمصدر شبه وحيد للتمويل.

وبحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاءللعام 2024، تشيرالتوقعات إلى أننمو القطاع غير النفطي قد يتخطى أكثر من 3% بدعم من مكاسب قطاع التكرير واستمرار نمو الاستهلاك الخاص.