أكدت بلدية الكويت استمرار السماح بمزاولة أنشطة خياط رجالي أو نسائي، وخباز، وكواي، وحلاق رجال، ونداف، وملحمة في السكن الخاص، مع عدم السماح بنقل تراخيص تلك المحلات إلى موقع آخر أو من شخص إلى آخر، في وقت تلغى في حالات بيع العقار، أو وفاة صاحب الترخيص أو مالك العقار، أو عند إصدار قرار من المجلس البلدي بإلغاء التراخيص نتيجة شكوى أو تكرار المخالفات.وذكرت المديرة العامة بلدية الكويت بالتكليف م. منال العصفور في ردها على سؤال عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي بشأن التراخيص التجارية الصادرة من وزارة الصناعة في السكن الخاص، أن تلك الأنشطة تأتي وفق لائحة المحلات العامة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة في مادته 29 بشأن الأنشطة التجارية المسموح بمزاولتها في السكن الخاص، والمحلات المرخصة بتاريخ سابق على تاريخ العمل بقرار المجلس البلدي رقم «ل.ق.م.ب/ت/2004/6/120/7». وأوضحت أن «الموافقات التي تصدر من البلدية يجب أن تكون وفقا للقرار الوزاري رقم 435 لسنة 2022 بشأن لائحة المحلات العامة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والذي حدد الأنشطة المسموحة بالسكن الخاص وشروطها». 

أكدت بلدية الكويت استمرار السماح بمزاولة أنشطة خياط رجالي أو نسائي، وخباز، وكواي، وحلاق رجال، ونداف، وملحمة في السكن الخاص، مع عدم السماح بنقل تراخيص تلك المحلات إلى موقع آخر أو من شخص إلى آخر، في وقت تلغى في حالات بيع العقار، أو وفاة صاحب الترخيص أو مالك العقار، أو عند إصدار قرار من المجلس البلدي بإلغاء التراخيص نتيجة شكوى أو تكرار المخالفات.

وذكرت المديرة العامة بلدية الكويت بالتكليف م. منال العصفور في ردها على سؤال عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي بشأن التراخيص التجارية الصادرة من وزارة الصناعة في السكن الخاص، أن تلك الأنشطة تأتي وفق لائحة المحلات العامة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة في مادته 29 بشأن الأنشطة التجارية المسموح بمزاولتها في السكن الخاص، والمحلات المرخصة بتاريخ سابق على تاريخ العمل بقرار المجلس البلدي رقم «ل.ق.م.ب/ت/2004/6/120/7». وأوضحت أن «الموافقات التي تصدر من البلدية يجب أن تكون وفقا للقرار الوزاري رقم 435 لسنة 2022 بشأن لائحة المحلات العامة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والذي حدد الأنشطة المسموحة بالسكن الخاص وشروطها». 

ولفتت إلى أن أن التراخيص التجارية في السكن الخاص والتراخيص التي تصدر للمحلات الواقعة في عقار السكن الخاص «البخار» تخضع للقرار الوزاري المذكور أعلاه، أما بخصوص التراخيص التجارية لعقار السكن الخاص التي تصدر من وزارة التجارة والصناعة «أعمال حرة» فهي لا تخضع للقرار الوزاري رقم 435 لسنة 2022 وانما تنظمها القرارات الصادرة من وزارة التجارة ولا تحتاج إلى إجراءات التراخيص التي تنظمها البلدية.