الإسكندرية - محمد البدري

أكدت نقابة الأطباء بالإسكندرية رفضها لعدد من المواد المقدمة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، وتمسكها بالتعديلات المقترحة من نقابة أطباء مصر في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته النقابة في الإسكندرية مساء الإثنين، حضره الدكتور عبد المنعم فوزي، نقيب أطباء الإسكندرية، الدكتور أحمد زغلول، نقيب أطباء البحيرة، والدكتور وليد الديب، نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الجواد، الأمين العام لنقابة أطباء الإسكندرية، أن هناك اعتراضات كبيرة على مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية، خاصة فيما يتعلق بمواد الحبس والحبس الاحتياطي والتعدي على الأطباء، وأكد الأطباء رفضهم التام لتلك المواد، لافتًا إلى أن القانون عُرض على مجلس الوزراء ومجلس الشيوخ، وهو الآن في طريقه إلى مجلس النواب.

وقال الدكتور عبد المنعم فوزي، نقيب أطباء الإسكندرية: 'نثمن الإجراءات والاتصالات التي يقوم بها نقيب أطباء مصر الدكتور أسامة عبد الحي لتوضيح أوجه القصور في هذا المشروع والمساعدة على حلها، ويهيب المجتمعون بضرورة الاستعانة بفخامة رئيس الجمهورية للنظر في التعديلات المقدمة من نقابة الأطباء كأب وأخ أكبر للجميع، أطباء مصر، وحرصًا على مستوى المنظومة الصحية كاملة من مريض وطبيب'.

وطالب الأطباء بالتمسك بالتعديلات المقترحة من نقابة أطباء مصر من خلال الجمعية العمومية الأخيرة في يوليو 2024، فيما عبروا عن قلقهم من هجرة الأطباء نتيجة المواد المشار إليها، مما قد يؤثر سلبًا على صحة المرضى.

كما طالبوا بتعديل عدة مواد في مشروع قانون المسؤولية الطبية، وهي المواد: '1، 5، 7، 10، 13، 14، 17، 18، 20، 24، 25، 27، 28، و29'، وأبرز هذه الاعتراضات تتعلق بالحبس والحبس الاحتياطي، واعتبروا أن هذه المواد قد تؤدي إلى معاقبة الأطباء بشكل غير عادل وتؤثر سلبًا على ممارسة المهنة الطبية.

حضر الاجتماع الدكتورة مها غانم، وكيل نقابة أطباء الإسكندرية، الدكتور أحمد عبد الجواد، الأمين العام لنقابة أطباء الإسكندرية، الدكتورة دعاء جنينة، أمين صندوق نقابة أطباء الإسكندرية، الدكتورة أماني البنا، مقرر اللجنة العلمية والثقافية بنقابة أطباء الإسكندرية، والدكتورة أسماء خليفة، مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة أطباء الإسكندرية؛ كما حضر من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتورة رانيا الجزايرلي، الدكتورة سارة النحاس، والدكتورة رواية مختار.