يعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين المثيرة للجدل في الشارع المصري خلال الفترة الماضية، نظرا لتأثيره المباشر على ملايين الملاك والمستأجرين. 

وصدر قانون الإيجار القديم في ظروف اجتماعية واقتصادية مختلفة، وكان هدفه الأساسي حماية المستأجرين وضمان الاستقرار السكني، إلا أن استمراره لعقود طويلة خلق حالة من عدم التوازن في العلاقة الإيجارية. 

فالقيّم الإيجارية الثابتة والمتدنية أضرت بحقوق الملاك، في حين يخشى المستأجرون من فقدان مساكنهم في حال إلغاء القانون بشكل مفاجئ. 

وحسمت المحكمة الدستورية العليا عددا من المبادئ المهمة، أبرزها عدم أبدية عقود الإيجار وضرورة تحريك القيمة الإيجارية مع مراعاة البعد الاجتماعي. 

وتسعى الدولة حاليًا إلى معالجة هذا الملف الحساس عبر تعديلات تدريجية تحقق العدالة للطرفين، من خلال فترات انتقالية وحلول سكنية بديلة، بما يضمن الاستقرار المجتمعي ويحفظ الحقوق

من جانبه؛ كشف طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، كواليس الجدل المثار مؤخرًا حول قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن القانون لا يزال ساريًا ونافذًا، ولا توجد نية لإلغائه، وإنما يجري الحديث فقط عن مقترحات لتعديل بعض بنوده دون المساس بجوهره.

وأوضح جبر، خلال مداخلة ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون الإيجار القديم يتوافق بشكل كامل مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي حسمت الأمر في ثلاث نقاط رئيسية، أبرزها عدم جواز استمرار عقود الإيجار إلى أجل غير مسمى، وضرورة إعادة النظر في القيمة الإيجارية، مع الحفاظ على استقرار الأسر ومراعاة حقوق الملاك.

وأشار إلى أن الدولة وضعت تصورا لمرحلة انتقالية تمتد لمدة سبع سنوات، يتم خلالها تطبيق زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية، إلى جانب توفير حلول سكنية بديلة للفئات غير القادرة، تشمل أنظمة الإيجار المدعوم، أو الإيجار بغرض التمليك، أو التمليك المباشر.

وأضاف أن الوحدات السكنية المغلقة لفترة تتجاوز عامًا كاملًا ستكون عرضة للإخلاء وإعادتها إلى الملاك، في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق الاستفادة العادلة من الثروة العقارية.

واختتم جبر تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من التعديلات المقترحة هو تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.