أكد أشرف قاسم، مدير عام تأمينات غرب الإسكندرية، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (148) لسنة 2019، يمثل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.

جاء ذلك خلال خلال فعاليات الدورات التدريبية والتوعوية التي نظمتها النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام برئاسة مجدي البدوي بمحافظة الإسكندرية.

وقال قاسم، إن القانون يستهدف توحيد التشريعات التأمينية التي كانت متفرقة في قوانين متعددة، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وضمان العدالة بين جميع فئات العاملين، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى من خلال هذا الإطار التشريعي إلى تحقيق الاستقرار المعيشي وتأمين حياة كريمة للمواطن المصري بعد انتهاء خدمته أو في حالات العجز أو الوفاة.

وأوضح مدير عام التأمينات الاجتماعية أن القانون يسري على جميع فئات العاملين  وهم:

وأكد أن هذا التوسع في نطاق التطبيق يعكس حرص الدولة على دمج الفئات غير الرسمية داخل المنظومة التأمينية لضمان حقوقهم واستقرارهم الاجتماعي.

وأشار قاسم إلى أن القانون يغطي خمسة أنواع من التأمينات، تهدف جميعها إلى تعويض المؤمن عليه أو أسرته عن فقدان الدخل نتيجة التعرض لمخاطر الحياة، وهي:

وبيّن قاسم، أن استحقاق المعاش يخضع لعدة شروط، أهمها:

كما أوضح أن القانون أتاح للعاملين إمكانية ضم مدد اشتراك سابقة أو شراء مدد تأمينية لتحسين قيمة المعاش المستحق، وهو ما يعد من أهم المزايا الجديدة التي تمنح مرونة أكبر للمؤمن عليهم.

وأكد مدير التأمينات، أن القانون شدد على عدم جواز الحجز على مستحقات المؤمن عليه أو أصحاب المعاشات أو المستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلا في حدود النفقات أو الديون المستحقة للدولة، بما يحافظ على كرامة المواطن وحماية دخله الأساسي بعد التقاعد.

وأضاف مدير عام تأمينات غرب الإسكندرية، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعمل حاليًا على رقمنة الخدمات التأمينية بالكامل، بما يتيح للمواطن الاستعلام عن معاشه أو مدة اشتراكه أو تسوية مستحقاته إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب للمكاتب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

ودعا أشرف قاسم جميع العاملين، سواء في القطاع إلى ضرورة الوعي بحقوقهم التأمينية ومتابعة اشتراكاتهم أولًا بأول، مؤكدًا أن التأمين الاجتماعي ليس مجرد التزام مالي، بل هو استثمار في الأمان الاجتماعي للمواطن وأسرته.