كشفت السلطات في دبلن عن إجراءات مالية جديدة تشمل خفض الضرائب على البنزين والديزل، وذلك عقب اجتماع طارئ استهدف احتواء الغضب الشعبي الناتج عن قفزة أسعار المحروقات المرتبطة بالنزاعات في منطقة الشرق الأوسط.

وصرح نائب رئيس الحكومة، سايمن هاريس، بأن هذه التدابير تأتي استجابةً لمطالب المواطنين، مؤكدًا اتخاذ خطوات إضافية لتخفيف الأعباء المعيشية.

وشهد الاجتماع حضور رئيس الوزراء مايكل مارتن، في إطار مساعي السلطة التنفيذية لتهدئة الاحتجاجات التي قادها قطاعا الزراعة والنقل البري خلال الأيام الماضية، خاصة بعد تأثر الإمدادات نتيجة التوترات في مضيق هرمز.

وكانت حركة الاحتجاج قد ركزت ضغوطها على مصفاة النفط في 'كورك'، ومراكز تخزين رئيسية توفر نحو نصف احتياجات البلاد من الوقود.

وبناءً عليه، اعتمدت الحكومة خطة دعم بقيمة 505 ملايين يورو، لتضاف إلى حزمة سابقة أُقرت في مارس الماضي بقيمة 250 مليون يورو، بهدف تحجيم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن عدم الاستقرار الإقليمي.