ألزم قانون حماية الآثار البعثات الأجنبية المرخص لها بالتنقيب بترميم وصيانة ما يتم الكشف عنه من آثار معمارية أو منقولة أولا بأول، وقبل انتهاء موسم العمل، وذلك تحت إشراف الأجهزة المختصة بهيئة الآثار.

 ويأتي هذا الالتزام لضمان عدم ترك المواقع الأثرية عرضة للتلف أو الإهمال بعد انتهاء أعمال الحفر.

وطبقا لنص المادة 34 من القانون، فإن الترخيص يخضع للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار للقواعد الآتية:

- التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهي مواسم عملها، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة في هيئة الآثار وبالتعاون معها.

- اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثري في مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التي سبق الكشف عنها، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التي تعمل بها أو بقربها، ويتم ذلك بموافقة الهيئة أو بالمشاركة معها.

ويخضع الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار للقواعد الآتية:

-  اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثري في مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التي سبق الكشف عنها، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التي تعمل بها أو بقربها، ويتم ذلك بموافقة الهيئة أو بالمشاركة معها.

- أن يكون تقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب بمعرفة اللجنة الدائمة المختصة.

و يصدر مجلس إدارة المجلس قرارا بالاشتراطات والالتزامات التي يجب مراعاتها وتنفيذها في تراخيص الحفر بحيث يتضمن الترخيص بيانا بحدود المنطقة التي يجري البحث فيها، والمدة المصرح بها، والحد الأدنى للعمل بها.

ويتم تزويد المجلس بتسجيل متكامل وتقرير علمي شامل عن الأعمال محل الترخيص.