بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأحد، مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو، آخر التطورات السياسية والأوضاع الميدانية في فلسطين، بحضور وزير المالية والتخطيط الدكتور اسطفان سلامة.

وعقد الاجتماع في مكتب رئيس الوزراء برام الله، حيث شدد مصطفى، على أهمية دعم قرارات مجلس الأمن المتعلقة بفلسطين، خاصة تلك الخاصة بقطاع غزة، وضرورة فتح المعابر مع القطاع، وتوفير الإيواء المؤقت ومستلزمات إعادة الإعمار، إلى جانب تكثيف الجهود الإغاثية وإزالة الركام ودعم الإنعاش الاقتصادي.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، جميع الأطراف، وعلى وجه الخصوص الجانب الإسرائيلي، إلى تسهيل عمل اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، وتمكينها من فتح المعابر، ودعم مهمتها في التخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني.

وجدد التأكيد على الوحدة الجغرافية والقانونية والسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة تحت ولاية دولة فلسطين.

كما طالب بممارسة ضغط دولي للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، ووقف كافة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية واعتداءات المستوطنين.

وثمن الدعم الأوروبي المستمر لفلسطين على مختلف الأصعدة.

ومن جانبه، أكد كريستوف بيجو، التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم مسار حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية، واستمرار دعم مؤسسات دولة فلسطين والشعب الفلسطيني على كافة المستويات، خاصة الدعم السياسي والاقتصادي والإغاثي.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت عن تشكيل هيئة تنفيذية جديدة، يوم الجمعة، أوكلت إليها مهمة تحويل 'رؤية مجلس السلام' إلى خطوات عملية على الأرض، وذلك لإعادة رسم مقاربة سياسية واقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة بالقطاع.

ويضم هذا التشكيل شخصيات أمريكية ودولية بارزة من عوالم السياسة والدبلوماسية والمال، في مزيج يعكس الطابع متعدد المسارات للمبادرة.

وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يوم الأربعاء، بدء المرحلة الثانية، واصفاً إياها بأنها انتقال 'من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح والحكم التكنوقراطي وإعادة الإعمار'، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.

وحذر من ضرورة التزام حماس الكامل بتعهداتها بموجب الاتفاق، بما في ذلك الإعادة الفورية للرهينة الإسرائيلي الأخير الذي لقي حتفه.