أقرت الإدارة الإيطالية حزمة تدابير تهدف إلى اختصار الإجراءات البيروقراطية لتراخيص التنقيب ودعم استخراج النفط والغاز داخل الأراضي الإيطالية، رغبةً في الحد من التبعية للخارج ودعماً لمنظومة أمن الطاقة، بالتزامن مع موجة صعود أسعار الوقود والاضطرابات المحيطة بسلاسل الإمداد العالمية.

يبلغ حجم الإنتاج المحلي الحالي في إيطاليا حوالي 29 مليون برميل من النفط الخام على مدار العام، تتركز غالبيتها في إقليم بازيليكاتا بالمنطقة الجنوبية، علاوة على نحو 3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهي حجوم لا تلبي سوى نسبة يسيرة من الاستهلاك المحلي.

تتضمن الترتيبات الجديدة التي كشفت عنها رئيسة الوزراء 'جورجيا ميلوني' تفويض مفوضين استثنائيين للتدخل والبت الفوري حال تخلف الجهات الإقليمية والمحلية عن إصدار قرارات حيال طلبات رخص الحفر ضمن الأطر الزمنية المقررة.

أكدت 'ميلوني' أن مواصلة استيراد الطاقة يعد أمراً غير منطقي في ظل توافر إمكانية إنتاجها محلياً، بينما شدد وزير الطاقة 'جيلبرتو بيكيتو فراتين' على رفض الحكومة التام بتعطل المشروعات الحيوية المرتبطة بأمن البلاد لسنوات طويلة نتيجة التباطؤ الإداري.