كشفت مصادر مطلعة عن توجهات مرتقبة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لاتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة بحق عدد من كبار مسؤولي الدولة والمسؤولين التنفيذيين، على خلفية مواقف سياسية تتعارض مع المرجعيات الدستورية.

جاء ذلك عقب إعلان عدد من الوزراء والمحافظين والموظفين في الدوائر الحكومية تأييدهم لانقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة الشرعية والسيطرة العسكرية والأمنية على محافظتي حضرموت والمهرة.

​ونقل الصحفي فارس الحميري عن المصادر قولها إن الإجراءات القانونية ستطال شاغلي الوظائف العليا الذين أصدروا بيانات تأييد رسمية أو علنية للإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخراً.

وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تأتي لضمان حيادية الوظيفة العامة وعدم تسخيرها لخدمة مشاريع سياسية تخرج عن إطار التوافق الوطني.

​

​وبحسب المعلومات، فإن هذه القرارات لن تقتصر على التأييد المباشر فحسب، بل ستشمل كل من دعا صراحة أو ضمناً إلى إنشاء كيانات سياسية خارج إطار الدولة اليمنية. وكذا كل من سعى لتقويض المرجعيات القانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة.

​وتأتي هذه التحركات في سياق التزام الدولة بحماية وحدة مؤسساتها والحفاظ على النظام الدستوري القائم. كما تهدف السلطات من خلال هذه الخطوات إلى منع أي ممارسات من شأنها فرض 'أمر واقع' بالقوة المسلحة أو تقويض التوافق السياسي الذي بُني عليه مجلس القيادة الرئاسي.