وجه وزير الزراعة والثروة السمكية، سالم السقطري، رؤساء الهيئات العامة للمصائد السمكية في المحافظات الساحلية، بمتابعة وضبط الأسعار بالتنسيق مع السلطات المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة.

وشدد على تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق ومراكز الإنزال السمكي، ومنع أي تلاعب بالأسعار، وضمان استقرار السوق وحماية المستهلك، عبر التنسيق المستمر مع السلطات المحلية والجهات المعنية.

وكلف برفع تقارير أسبوعية إلى ديوان عام الوزارة، تتضمن بيانات ميدانية دقيقة عن الأسعار والإجراءات المتخذة، بما يواكب جهود الحكومة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، والحفاظ على استقرار السوق.

وأوضح الوزير أن الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن وصولها للمستهلك بأسعار مناسبة، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تجاوزات تضر بالمصلحة العامة.