أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية من منطق سد صكوك معينة، مؤكدًا أنه ليس مقبولا أن نستمر بين لجان طعن وفض لجان منازعات الضريبية، فالأصل أنه لا يوجد منازعات.

وأضاف إمام، خلال مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء: 'من عام 2006 وحتى الآن، المنازعات الضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائل من 94 إلى 98% منها وهذا معناه أننا أمام أزمة في نظام ضريبي كامل في مصر'.

وقال النائب، إن هذا الأمر يرتبط بحال المصريين وبما تردده الحكومة، وهي أن 'الدولة تتحمل'، لكن الحقيقية أن دافع الضرائب والمواطن المصري هو من يتحمل، متابعا: الحقيقة أن السياسيات خلال السنوات الماضية وعدم التوافق بين السياسات النقدية والمالية، ما بين طبقتين 'طبقة نجيب ساويرس' و'طبقة نجيب منين'، وهذا الأمر يجب أن يتوقف.

وأضاف أن ما نحتاجه من وزارة المالية والحكومة، هو كيف نصل لحل لأزمة المصاريف المباشرة بالكامل، بسياسة ضريبية واضحة للعالم، تؤكد أنه لا يوجد زيادة في تحصيلا لضرائب أو مصروفات غير مباشرة لكي لا تزيد الأحمال والأعباء.

وتابع: 'مصر لا زالت تعاني، ومن 2021 لم يصدر بحث الدخل والإنفاق، ولذلك لم نعد نعلم حجم الطبقة الفقيرة من المتوسطة من الطبقة الغنية، بسبب السياسات والتعويم المستمر'، مضيفا: 'أتمنى تكون هذه وقفة لإصلاح الأنظمة بشكل كامل'.