سجل احتياط القاهرة من العملات الأجنبية مستوى تاريخياً عند 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025

ربما تشير البيانات الحديثة إلى تعاف كبير للاقتصاد المصري، فعلى رغم أن التوترات الجيوسياسية وحروب الرسوم والتجارة، لكن سجل الاقتصاد المصري عدداً من المؤشرات الإيجابية، إذ سجل احتياط البلاد من النقد الأجنبي ارتفاعات قياسية خلال الفترة الماضية، مما عزز من استقرار سوق الصرف وتراجع الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري في التعاملات الأخيرة، على رغم الخسائر الكبيرة لعملات الأسواق الناشئة مقابل الورقة الأميركية الخضراء.

أيضاً، بدأ معدل التضخم في التراجع ليسجل مستوى 14.9 في المئة بنهاية الشهر الماضي، وسجل الاقتصاد المصري نمواً يفوق التوقعات بنسبة 4.8 في المئة خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025.

لكن إعلان صندوق النقد الدولي، دمج المراجعات الخاصة ببرنامج التمويل المصري إلى سبتمبر (أيلول) المقبل، أثار كثيراً من علامات الاستفهام. وتوقع الصندوق، أن تتم المراجعة المتأخرة في الخريف، إلى جانب صرف الشريحة البالغة 1.3 مليار دولار التي كانت الحكومة تتوقع الحصول عليها الشهر الجاري.

لماذا قرر الصندوق تأجيل ودمج المراجعات؟

جاء تأجيل ودمج المراجعات من قبل صندوق النقد الدولي، بهدف تعميق الإصلاحات الهيكلية، خصوصاً تلك المتعلقة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص، وأشار الصندوق، إلى تركيزه على ضمان تحقيق إصلاحات شاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام، معترفاً في الوقت نفسه بالتقدم المصري في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، خصوصاً في خفض التضخم وزيادة الاحتياطات الأجنبية.

في تعليقها على قرار التأجيل، قالت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، 'هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإحراز تقدم في انسحاب الدولة من الاقتصاد وأجندة الإصلاح الأوسع'.

وتعقيباً على قرار الصندوق، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن 'قرار صندوق النقد الدولي جاء بعد عدم تحقيق مستهدفات برنامج الطروحات بسبب التوترات الجيوسياسية الإقليمية'، موضحاً 'وجدنا كدولة أنه ليس من الملائم أبداً طرح الأصول في فترة لا تحقق القيمة العادلة لها، ومن ثم هذا هو الأهم بالنسبة إلينا، ليس مجرد تحقيق مستهدفات فقط'، مستدركاً 'لكن المهم كيف نضمن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق القيمة العادلة للدولة المصرية'.

وعلق المحلل الاقتصادي الدكتور هاني جنينة، قائلاً إن 'إعلان صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر لن يؤثر في الاقتصاد المصري'، مشدداً على أن هناك تدفقات مالية ضخمة دخلت مصر أثرت في سعر الصرف خلال الأيام الماضية.

وأوضح، أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر من قبل صندوق النقد هو تأجيل وليس إلغاء، قائلاً 'قرار الدمج، يعني تأجيل صرف دفعة جديدة من القرض لمدة تصل إلى ستة أشهر، إذ كان يتوقع صرف المخصصات المالية بعد كل مراجعة على حدة'.

أعباء خدمة الدين الخارجي تقفز إلى 24.6 مليار دولار

في ما يتعلق بالضغوط التي تواجه الاقتصاد المصري، فقد توقعت مصادر مطلعة، ارتفاع خدمة أعباء الدين العام الخارجي إلى 24.6 مليار دولار بنهاية العام المقبل 2026، مقارنة بنحو 22.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي. وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري سداد ديون بلغت 17.8 مليار دولار الربع الأخير 2024، منها 6 مليارات دولار التزامات حكومية، ونحو ملياري دولار على البنك المركزي، و5.2 مليار دولار على البنوك، و4.5 مليار دولار على قطاعات أخرى.

وفي تصريحات حديثة، أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك، سعي الحكومة لخفض الدين الخارجي بمقدار ملياري دولار سنوياً، إلى جانب وضع استراتيجية لخفض الدين المحلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية.

وكانت الحكومة المصرية تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة لما بين 77 و78 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، ضمن خطة لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين.

لكن بيانات حديثة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أظهرت ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025، ليصل إلى 156.689 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي، مقارنة بنحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024، بنسبة زيادة بلغت نحو 1.02 في المئة.

في المقابل، أظهرت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لدى مصر، خلال يونيو (حزيران) 2025 بنحو 18 مليون دولار، مقارنة بمايو (أيار) السابق له.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد وصل صافي الاحتياطات الدولية إلى 48.7 مليار دولار في يونيو، مقارنة مع 48.52 مليار دولار في نهاية مايو 2025.

توقعات ببدء خفض الفائدة في أغسطس

وعلى رغم تراجع معدل التضخم، توقع بنك 'جي بي مورغان'، فإن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة من دون تغيير خلال اجتماع أغسطس (آب) المقبل، على رغم تباطؤ معدلات التضخم، مرجحاً في مذكرة بحثية حديثة، أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي مجدداً في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، من خلال خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، يعقبها خفضان إضافيان في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر المقبلين.

وأشار إلى أن التضخم قد يشهد تسارعاً خلال يوليو (تموز) الجاري، نتيجة الضرائب الحكومية الجديدة المفروضة على التبغ وبعض القطاعات الأخرى.

ويوم الخميس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسة من دون تغيير، بعدما قررت تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24 في المئة، وسعر الإقراض عند 25 في المئة، وسعر العملية الرئيسة عند 24.50 في المئة، إضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50 في المئة.

وقالت اللجنة، إن القرار جاء انعكاساً لتطورات وتوقعات الاقتصاد المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق، مشيرة إلى استمرار حال عدم اليقين على الساحة العالمية نتيجة التوترات التجارية والسياسات النقدية الحذرة في كبرى الاقتصادات، إلى جانب تقلبات أسعار النفط وتراجع أسعار السلع الزراعية بدعم من عوامل موسمية، وسط أخطار قائمة مثل الصدمات المناخية والتوترات الجيوسياسية.