قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها غدا الخميس وهو الأخير في عام 2025 قد تتجه إلى خفض سعر الفائدة ولكن بنسبة بسيطة تصل لنحو 1%، والعودة إلى دورة التيسير النقدي بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، خاصة أن البنك المركزي يسعى للوصول إلى معدل التضخم المستهدف بنحو 7% (±2%) بحلول نهاية 2026.

وأضاف غراب، أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قام بتخفيض سعر الفائدة في اجتماعه الأخير في ديسمبر الجاري، إضافة إلى تباطؤ معدل التضخم العام للحضر 12.3% في نوفمبر 2025 مقابل 12.5% في أكتوبر الماضي، وهذا يمنح البنك المركزي المصري مساحة كافية لخفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل ولكن بنسبة صغيرة تصل لـ 100 نقطة أساس، موضحا أن التوقعات تشير إلى استدامة تباطؤ معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة خاصة نتيجة استقرار سعر الصرف ودخول سيولة دولارية كبيرة للبلاد وزيادة إيرادات العديد من القطاعات منها السياحة والصادرات وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج ودخول استثمارات أجنبية مباشرة لمصر، هذا بالإضافة إلى إعلان الحكومة عدم رفع أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة ولا المحروقات، وهذا يدعم تراجع معدل التضخم .

تابع غراب، أن خفض سعر الفائدة في الوقت الحالي يتزامن ويتماشى مع ما إعلان الحكومة طرح حزمة استثمارية جديدة للقطاع الخاص، خاصة وأن خفض الفائدة يخفض من تكلفة الاقتراض ويشجع الشركات والأفراد على الاستثمار والإنفاق وهذا يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج وتخفيف الأعباء المالية وتحقيق التوازن بين التضخم والنمو .