أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة أهمية عقد الدورة الـ48 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، والذي يعقد هذا العام تحت عنوان 'تحفيز الاستثمار في الميل الأول'.. مقدراً الجهود الكبيرة في دعم منظومة الأمن الغذائي العالمي والتنمية الريفية وتحسين سبل العيش لصغار المنتجين الزراعيين بالدول الأعضاء.

جاء ذلك في كلمة الصياد، خلال مشاركته اجتماعات المجلس، نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمنعقدة بالعاصمة الإيطالية روما يومي 12 و13 فبراير الحالي، يرافقه الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وخلال مداخلته في الجلسة الخاصة بإطلاق التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، نقل نائب وزير الزراعة تحيات الحكومة المصرية.. وتقدم بالشكر إلى الرئاسة البرازيلية على جهودها في إنشاء هذا التحالف في إطار رئاستها لمجموعة دول تجمع العشرين خلال الدورة السابقة لعام 2024.

وأشار إلى أن جمهورية مصر العربية أعلنت عن انضمامها ودعمها لهذا التحالف منذ بداية إنشائه، حيث تقدمت مصر بوثيقة الالتزامات والتي تضمنت الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم محدودي الدخل مثل مبادرة حياة كريمة - تكافل وكرامة - برنامج تعزيز سلامة الغذاء - برنامج الرعاية الصحية - برامج رعاية الامومة والطفولة - مشروع التغذية المدرسية - مشروعات الاسكان الاجتماعى - برنامج رعاية صغار المزارعين وتمكين الشباب والمرأة، فضلا عن البرامج الداعمة لزيادة الإنتاجية الزراعية والتي من أهمها التوسع الأفقي لزيادة المساحة الزراعية والتوسع الرأسي المتمثل فى زيادة إنتاجية وحدة المساحة .

كما أشار الصياد إلى أنه في إطار الدعم غير مسبوق للرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قطاع الزراعة في مصر، فقد ارتكزت استراتيجية التنمية الزراعية في مصر على الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية المتاحة، بهدف تحقيق معدل نمو زراعي متزايد، لتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائى وتوفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية لدعم الفئات الهشة بالمناطق الريفية، وذلك من خلال التوسع الزراعي الأفقي من خلال استصلاح أراض جديدة، والتوسع الزراعي الرأسي من خلال زيادة إنتاجية وحدتي الأرض والمياه، فضلا عن استنباط أصناف نباتية عالية الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية المجابهة للتغيرات المناخية السلبية، والتوسع في إنشاء المشروعات القومية للاستزراع السمكي، ومشروعات تحلية المياه، وترشيد مياه الري، بالاضافة إلى الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتحسين السلالات، وتوجيه القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الزراعية خاصة التصنيع الزراعي وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وغيرها من الاستراتيجيات الزراعية مثل تبني نظام الزراعة التعاقدية والاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة محاصيل الحبوب والزيوت والاعلاف.

وأكد أهمية توحيد جهود المؤسسات والوكالات الدولية الأممية العاملة فى قطاع الزراعة والتنمية الريفية والتى من بينها الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (إيفاد) ، وذلك من أجل تحقيق الامن الغذائي لشعوبنا وتحسين سبل العيش خاصة بالمناطق الريفية، فضلا عن أهمية دعم صغار المزارعين، وتبني التكنولوجيات الحديثة وأنظمة التحول الرقمى لتوفير نظام غذائى أمن ومستدام يضمن للأجيال الحالية الغذاء الصحي، ويحفظ حقوق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية المحدودة لدى مجتمعاتنا وذلك تحقيقا للهدف الاول والثانى من أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 وهما القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع.