تتقدم نقابة الأطباء، بخالص الشكر والتقدير إلى السادة أعضاء مجلس الشيوخ الذين تناولوا خلال مناقشاتهم مشروع قانون تنظيم المستشفيات الجامعية، وأبدوا ملاحظات جوهرية حول عدد من أوجه القصور والعوار التشريعي الوارد بالمشروع، وهي ذات النقاط التي سبق وأن حذرت منها النقابة في بيانها الصادر في هذا الشأن، انطلاقا من مسؤوليتها المهنية والوطنية تجاه النظام الصحي والخدمات الطبية.

وتثمّن النقابة ما أبداه عدد من السادة الأعضاء، من حرص واضح على الاستماع لرأي نقابة الأطباء باعتبارها الممثل القانوني والمهني للأطباء في مصر، وأحد الأطراف الأصيلة المعنية بأي تشريع يمس بيئة العمل الطبي والخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، وتعهد الحكومة، بمناقشة النقابة في التعديلات المتعلقة بمشروع القانون.

وتؤكد النقابة أن دورها لا يقتصر فقط على تنظيم شؤون المهنة بمعناها الضيق، وإنما يمتد بطبيعته الدستورية والمجتمعية إلى حماية حقوق الأطباء، وضمان جودة وأمان الخدمة الطبية، والحفاظ على كفاءة واستقرار بيئة العمل داخل المؤسسات الصحية، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، والتي تُعد هي العماد الرئيسي للنظام الصحي والتعليم الطبي في مصر.

كما تشدد نقابة الأطباء، على أن الأخذ برأيها في مثل هذه القوانين لا يمثل إجراءً شكليا أو مجاملة، بل هو استحقاق دستوري ومهني يضمن صدور تشريعات أكثر دقة وواقعية، ويجنب النظام الصحي أية إشكاليات تطبيقية قد تترتب على تجاهل آراء أهل الخبرة والتخصص.

وتجدد نقابة الأطباء، استعدادها الكامل للتعاون وتقديم رؤيتها وملاحظاتها الفنية والتشريعية بكل شفافية، بما يحقق مصلحة المرضى والأطباء، ويحافظ على الدور الحيوي للمستشفيات الجامعية، ويعزز الثقة في السياسات الصحية والتشريعات المنظمة لها.