جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده التزامه الراسخ والقوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، معلنًا دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، والحكومة اليمنية.

وفي بيان صادر عن بعثته لدى اليمن، اليوم الأربعاء، طالعه 'المشهد اليمني'، أوضح الاتحاد أنه يؤيد البيان الأخير الصادر عن أعضاء مجلس الأمن، ويواصل دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مؤكداً حرصه على العمل من أجل تحقيق السلام والازدهار الدائمين للشعب اليمني.

البيان شدد على ضرورة خفض التصعيد، داعياً جميع الأطراف والجهات الفاعلة الإقليمية إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية بما يسهم في تعزيز فرص الحل السياسي.

كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي أُبرم في العاصمة العُمانية مسقط بشأن إطلاق مرحلة جديدة لتبادل المحتجزين على خلفية النزاع بين مختلف الأطراف، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تقدماً في مسار معالجة الأزمة الإنسانية.

وفي سياق متصل، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة استمرار احتجاز جماعة الحوثي لموظفين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وأمس الثلاثاء، أعلن أعضاء مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، تمسكهم المطلق بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مؤكدين دعمهم الكامل والمستمر لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. ويأتي هذا الموقف الدولي الصريح ليضع التحركات العسكرية خارج إطار سلطة الدولة، ومنها تواجد قوات المجلس الانتقالي في حضرموت، ضمن نطاق التحركات الفاقدة للشرعية والغطاء القانوني الدولي.

وشدد أعضاء المجلس على مساندتهم الثابتة لجهود المبعوث الأممي الخاص، معبرين عن التزامهم الدائم بإنهاء معاناة اليمنيين وتحقيق تسوية سياسية شاملة تضمن السلام والازدهار. وفي هذا السياق، لفت البيان إلى أن موجة التصعيد الحالية والتطورات الميدانية الأخيرة تعيق تهيئة الظروف المناسبة للتقدم السياسي، مطالبين كافة الأطراف والفاعلين الإقليميين بضرورة خفض التصعيد وتكثيف التحركات الدبلوماسية.

وانتقل البيان الدولي لإدانة ممارسات جماعة الحوثي بأشد العبارات، لا سيما استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني. وأبدى الأعضاء قلقهم العميق على مصير هؤلاء الموظفين المحتجزين منذ أعوام 2021 و2023 و2024، وصولاً إلى المعتقلين في حملة 31 أغسطس 2025 الأخيرة.

وجدد مجلس الأمن مطالبته الصارمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المختطفين لدى الحوثيين، مؤكداً أن استهداف العاملين في المجال الإنساني هو سلوك غير مقبول ويضاعف من مأساوية الوضع الإنساني المتدهور في البلاد.