أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن حجم البيانات المطلوبة في الإقرار الضريبي سيتم تقليصها، بعدما وصلت في بعض الأحيان إلى 70 صفحة.

أضاف، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الوزارة تستهدف نظام المقاصة المركزي طبقا لاختيار العميل بحيث يتم رد الضريبة له في صورة دفع التكاليف الخاصة به من خدمات ومرافق وغيرها.

وأعلن عن حل النزاعات القديمة، بحيث يتم الاعتماد على سنة معينة، وفتح صفحة جديدة مع كل القطاع الخاص.