أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قرارًا بتعيين كل من المهندس أحمد يوسف بوظيفة مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية، وإيهاب سالم بوظيفة مساعد الوزير لشئون المراجعة الداخلية والحوكمة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تنظيم العمل في الوزارة بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة وخاصة من خلال الاستعانة بالكفاءات والكوادر المتميزة من ذوي الخبرة سعيًا للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته ومن ثم دفع منظومة العمل بالوزارة وقطاعاتها المختلفة.

وكان المهندس أحمد يوسف يشغل منصب مساعد الوزير للاتصال المؤسسي، وكان قد تم تعيينه في الوزارة في عام 2018 في وظيفة مساعد الوزير لشئون التنشيط السياحي وتكليفه بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وفي عام 2021، كلف بمنصب مساعد للوزير لملف الوعي والسياحة الداخلية، بالإضافة إلى مهام الوكيل الدائم للوزارة. والمهندس أحمد يوسف حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية، وماجستير في إدارة الاعمال، بالإضافة إلى العديد من شهادات التدريب الإدارية والتسويقية، واستراتيجيات الإدارة والتسويق ومهارات تطوير القدرات المختلفة.

أما إيهاب سالم كان يشغل وظيفة مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار منذ 2022، بجانب الإشراف العام على صندوق دعم السياحة والآثار، وقبلها شغل وظيفة مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية منذ عام 2021.

وحصل إيهاب سالم على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في عدة مجالات من بينها الشئون المالية والإدارية، وإعداد القادة، وإدارة الأزمات، والضرائب على الدخل.

يتولى مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية المتابعة الفنية لكافة أنشطة التقسيمات التنظيمية للإدارات الاستراتيجية، ومتابعة إعداد وتنفيذ وسياسات ومشروعات وبرامج الخطط الاستراتيجية ذات مُستهدفات ومؤشرات أداء، والإشراف العام على إعداد الخطط والسياسات والسيناريوهات اللازمة لمُجابهة الأزمات والكوارث التي قد تواجه الوزارة أو الهيئات التابعة لها ومتابعة تنفيذها وإعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والتقليل من آثارها، والإشراف على مشروع تطوير المقاصد البيئية لإعداد منتجات سياحية قابلة للتسويق والإدراج في البرامج السياحية لمنظمي الرحلات.

ووفقًا للقرار، يتولى مساعد الوزير لشئون المراجعة الداخلية والحوكمة، المتابعة الفنية لكافة أنشطة التقسيمات التنظيمية للمراجعة الداخلية والحوكمة والتأكد من التزامهم بتطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح والسياسات والبرامج والتعليمات والإجراءات المُعتمدة ومدونة السلوك الوظيفي، وكذا تعليمات السلطة المختصة وجهات الاختصاص.

كما يتولى وضع واقتراح الآليات والبرامج والضوابط اللازمة للتأكد من حماية أموال وممتلكات وموارد الوزارة والهيئات التابعة لها، والإشراف على إعداد وتحديث قاعدة بيانات متكاملة ومؤمنة لجميع العاملين بالتقسيمات التنظيمية للمراجعة الداخلية والحوكمة.