أعربت الحكومة اليمنية عن قلقها وأسفها البالغين إزاء القرار الصادر مؤخراً عن الإدارة الأمريكية، والذي يقضي بتقييد دخول مواطني الجمهورية اليمنية إلى الولايات المتحدة، ضمن قائمة تشمل عدداً من الدول.

وفي بيان رسمي صدر مساء الخميس، أكدت الحكومة اليمنية احترامها لحق الدول السيادي في حماية أمنها القومي، لكنها شددت على أن القرار، بصيغته الحالية، يترك آثاراً سلبية كبيرة على آلاف اليمنيين، من طلاب وباحثين وأرباب أسر ملتزمين بالقوانين الأمريكية.

وجددت الحكومة تقديرها للعلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيدةً بالشراكة الإستراتيجية القائمة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ودعت الحكومة اليمنية الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في القرار واستثناء اليمنيين منه، مراعاةً للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني، وانسجاماً مع القيم الأمريكية في دعم الشعوب التي تناضل من أجل الحرية والاستقرار.

كما أكدت الحكومة استعدادها للتعاون مع الجهات الأمريكية المختصة لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان، وتعزيز التنسيق الأمني، بما يسهم في تخفيف القيود وتعزيز العلاقات الإنسانية والأكاديمية بين الشعبين.

والأربعاء، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة ويفرض قيودا جزئية على مواطنين من 7 دول أخرى، كما حظر دخول الأجانب الساعين للدراسة في جامعة هارفارد.

وبموجب هذا الأمر التنفيذي تُفرض قيود كاملة على المواطنين من أفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.