مباشر: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأحد، إن بعض قطاعات الاقتصاد الأمريكي، خاصة قطاع الإسكان، قد تكون دخلت فعلياً في حالة ركود نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، مجدداً دعوته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تسريع وتيرة خفض تكاليف الاقتراض لدعم النمو الاقتصادي.

وأوضح بيسنت، في مقابلة مع برنامج 'ستيت أوف ذا يونيون' على شبكة CNN، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في وضع جيد بشكل عام، لكنه أشار إلى أن هناك قطاعات 'تعاني من ركود فعلي'، أبرزها العقارات، التي تضررت بشدة من ارتفاع معدلات الرهن العقاري.

وأكد أن سوق الإسكان تمر بحالة ركود تؤثر بشكل خاص على المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض الذين يواجهون صعوبة في سداد الديون ولا يمتلكون أصولاً، مشيراً إلى أن هذه الفئة تتحمل العبء الأكبر من تبعات تشديد السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أن مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة ظلت مستقرة خلال شهر سبتمبر، ما يعكس استمرار حالة الضعف في السوق العقارية.

ووصف بيسنت الوضع الاقتصادي العام بأنه 'مرحلة انتقالية'، مشيراً إلى أن استمرار تشديد السياسة النقدية قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر الاقتصادية.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد ألمح الأسبوع الماضي إلى احتمال عدم خفض أسعار الفائدة مجدداً خلال اجتماع ديسمبر المقبل، وهو ما أثار انتقادات من بيسنت ومسؤولين آخرين في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز، إن استمرار التشديد النقدي لفترة طويلة قد يؤدي إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود، مضيفاً: 'لا أرى مبرراً لتحمل هذا الخطر طالما أن التضخم تحت السيطرة'.

ودعم بيسنت هذا الطرح، مشيراً إلى أن خفض الإنفاق الحكومي الذي نفذته إدارة ترامب أسهم في تقليص نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي من 6.4% إلى 5.9%، ما ساعد على كبح التضخم.

واختتم بيسنت حديثه بالتأكيد على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمكنه دعم هذا المسار من خلال الاستمرار في خفض أسعار الفائدة تدريجياً خلال الفترة المقبلة.